وفقاً للمشاورات الحكومية الأخيرة، أشارت مصادر مواكبة لعملية التأليف، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" إلى أن "العقدة الدرزية باتت قابلة للحل ولم تعد مستعصية، وهي ستعالج برعاية الرئيس نبيه بري في اللحظة المناسبة، وبالتالي فإن الأولوية الآن هي للانتهاء من العقدة المسيحية" على حد قول المصادر.
لافتةً إلى أن "النائب وليد جنبلاط أعطى خلال الأيام الماضية ما يكفي من الإشارات الإيجابية حول استعداده للقبول بتسوية للتمثيل الدرزي".
كما وكشفت المصادر ذاتها أن "بعض المحيطين بجنبلاط اعتبروا انه كان من الأفضل ان يصبر قليلاً، وان يتمهل في لعب ورقة الاستعداد لتقديم تنازل حتى اللحظة الأخيرة، لكي يبيعها بسعر سياسي مرتفع". ولكن جنبلاط، بحسب المصادر، "اصر على إبداء الاستعداد للمرونة بمعزل عن مسار العقد الأُخرى لأن الوضع العام لم يعد يتحمل ترف الإنتظار والمناورات".
ولكن في المقابل، نفت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "حصول أي خرق على صعيد العقدة الدرزية، وأكدت "انه لم يحصل أي جديد، وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها، في انتظار عودة الرئيس ميشال عون".
وبدورها أشارت مصادر عون إلى "ان الاتصالات بين المعنيين في الملف الحكومي لم تتوقف، وستتكثف لدى عودته اليوم، وان هناك جواً يُشير إلى وجود بعض المعطيات الإيجابية لكن ما من شيء محسوم بعد، وذلك في معرض الكلام عن وزيرين يسميهما النائب السابق وليد جنبلاط والثالث يسمى بضمانة الرئيسين برّي والحريري".