وصف النائب نقولا نحاس الجو العام الذي رافق الجلسات التشريعية مطلع الأسبوع بـ"الجدي" و"المنتج"، معتبرا أن "التعديلات التي أدخلت على بعض القوانين كانت بمكانها تماما خاصة أن بعض هذه المشاريع صيغت منذ سنوات".
وأشار نحاس في حديث لـ"النشرة" أن كل القوانين التي أقرت تندرج بخانة "تشريع الضرورة"، لافتا اى أن "هناك اتفاقيات دولية كنا نوشك على خسارتها في حال لم يجتمع المجلس لاقرارها، أضف أننا نتكبد تكاليف ماليّة على بعضها". وقال: "اقرار عدد من المشاريع الاصلاحية من شأنه أن يعطي اشارة للمجتمع الدولي وللحكومات التي تعهدت بتقديم الدعم للبنان في مؤتمر "سيدر" بأننا سلكنا مسار الاصلاح، وان كان ذلك يتم ببطء، وهذا تطور ايجابي يمكن البناء عليه".
وعما اذا كنا سنشهد على مزيد من جلسات التشريع في ظل غياب الحكومة، اعتبر نحاس ان البحث في هذا الموضوع والخوض في هذا السجال أمر غير مفيد، مشددا على وجوب ان "ينصب التركيز والاهتمام على تشكيل الحكومة خاصة وان اي قانون يصدر عن المجلس النيابي يستوجب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة". وأضاف: "نحن حاليا ننتظر عودة الرئيس ميشال عون من نيويورك كي يُعاد تحريك المياه الحكومية الراكدة، باعتبار أن اصدار اي تشكيلة لا يمكن ان يتم الا بالاتفاق والتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف".
واستهجن نحاس الحديث عن عقد خارجية تؤخر تشكيل الحكومة، وتساءل: "هل قمنا بما يتوجب علينا القيام به لنلقي بالملامة على الخارج؟ هل اتفقنا وأتى الخارج وأحبط الاتفاق"؟. وأضاف: "المطلوب أن يتواضع كل الفرقاء والشعور بأوجاع الناس، فنحن اليوم كمّن يرقص على حافة الهاوية والتشنّج المسيطر في البلد لا يخدم المصلحة اللبنانية العليا".
واعتبر نحّاس أنه "لو كانت النقاشات والسجالات تتركز حاليا حول الرؤى الاصلاحيّة والاقتصاديّة والاستراتيجيّة الواجب أن تعتمدها الحكومة، لما كما مانعنا استمرارها لمزيد من الوقت للاتفاق على الخطة التي تؤمن المصلحة اللبنانية، لكن للأسف شد الحبال الحاصل والخلافات كلها تتركز حول الأحجام والحصص، وهذا لا يجعلنا نتفاءل بخواتيم سعيدة".
وردا على سؤال عن الأزمات التي يشهدها مطار بيروت، أشار نحاس الى أن السبب الرئيسي هو تعدد السلطات وعدم احترام التراتبية، مشددا على وجوب الاّ يقتصر الموضوع على اجراء التحقيقات اللازمة انما ان تستكمل الاجراءات لمحاسبة ومحاكمة المقصرين والمرتكبين.
وتناول نحاس الوضع الاقتصادي، فاعتبر أننا في أزمة وما يحصل اننا نستمر في ادارة هذه الأزمة باعتبارنا لم نضع القطار على سكة الحل، وعبّر عن تخوفه من أن نفقد السيطرة عن التحكم مع عدم وجود واقعية في التعامل مع الوضع الاقتصادي. وقال :"نحن في النهاية نتعامل مع أرقام وهي لا تحتمل التشاؤم والتفاؤل، لأن الأرقام تعني واقعا معينا". وختم: "كفى تحميل القطاع المالي كل أعباء سوء الادارة وتحميل الاقتصاد كل هذه المتاعب".