يتربّع لبنان في المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا من حيث الإصابات بمرض السرطان مُقارنة مع عدد السكان، فهناك تسجيل 17 ألف إصابة جديدة عام 2018، فضلاً عن 9 آلاف حالة وفاة، هذه الأرقام دفعت تكتّل "الجمهوريّة القوّيّة"، إلى إدراج بند من خارج جدول أعمال جلسة "تشريع الضرورة"، المتعلّق بفتح إعتماد إضافي لتمويل أدوية مرضى السرطان والأمراض المُزمنة، لكنّه قُبِلَ بالرّفض.
وقوبِل موقف نواب تكتّل "الجمهوريّة القوّيّة"، بالرفض من قبل البعض بحجّة عدم إدراج قوانين من خارج جدول الأعمال، ما دفع بنواب "القوات اللّبنانيّة" إلى الإنسحاب من الجلسة على الفور.
إلّا أنّ إرتدادات الجلسة التشريعيّة، لا تزال مُستمرّة منذ الثلاثاء، على خلفية عدم إقرار البند المتعلق بالأدوية المُستعصية، أمّا السؤال يبقى هل ثمة قوانين أهمّ من حياة وصحّة المواطنين لإقرارها؟
وهذه الأرقام تتطلّب تحرّك فوريّ، من جانب الدّولة لإيجاد حلول تحدّ من هذه الكارثة، بدلًا من رفض إقرار قوانين تؤمّن العلاج لمئات المصابين بالسرطان وقد تكون سببًا لشفاء العديد منهم لاسيّما أنّ وزارة الصحّة تؤمّن العلاج لآلاف اللّبنانيّين المصابين بهذه الأمراض.
إقرأ أيضًا: مروان عبود يكسر المحظور ويكشفُ واقع الفساد في لبنان…
وفي حديثٍ صحافي، قال النائب عن كتلة "حزب القوات اللّبنانيّة" فادي سعد:"طلبنا منذ شهر أن يدرج اقتراح قانون أعددناه له علاقة بموازنة إضافية لوزارة الصحة متعلق بأدوية السرطان، ميزانية 2018 انتهت ولم يقبلوا طرح وزير الصحة حاصباني بموازنة 2018 وتم تخفيض موازنة وزارة الصحة، والمبلغ لا يكفي مع ازدياد أسعار أدوية السرطان وازدياد أعداد مرضى السرطان في لبنان لأسباب غير معروفة".
وتابع:"تفاجئنا أن هذا الموضوع لم يعتبر من الضرورات، وخلال الجلسة تم تمرير قوانين يمكن القول أنها ليست ضرورية، صوتنا عليها ولم نعترض، ولكن عدم إدراج بند الدواء والذي هو ضرورة ملحة، هناك مرضى سرطان قريباً لن يبقى لهم أدوية لأن مجلس النواب لا يعتبر هذا الأمر من ضمن تشريع الضرورة، وضرورة حياة الإنسان هي قبل الضرورة الإقتصادية وقبل الضرورات الأمنية والمعاهدات الدولية، لذلك إنسحبنا ونحن نصر أن يدرج هذا البند على أول جلسة تشريعية ونتمنى أن تكون قريبة".
ويرتبط الأمر بطريقة إدارة القطاع الصحّي وبوضع سياسة شفافة تنحاز لمصلحة المواطن لا الإتجار فيه، خصوصًا أنّ الدواء لا يخضع للفحص، ولا جامعات في لبنان مؤهلة لإنجاز كافّة الفحوصات المخبريّة. وفي غالبيّة الأحيان، يحصل تواطؤ بين تجار الأدوية والجامعات ما أدى الى اعطاء أكثر من 500 دواء شهادة جودة.
ويبدو أنّ "التيار الوطني الحرّ" يسعى إلى تحجيم حزب "القوات" في الحكومة المقبلة، من خلال حملات تتهمه الأخير بالوقوف خلفها، والتي من شأنها أن تصوّب على ملفات عجزت "الجمهورية القوية" عن حلّها بسبب الفيتوات السياسية من بعد الأطراف المناهضة للقوات، وذلك في معرض الردّ على كلام جعجع وتوجيه الإتهام للعهد بالتقصير والفشل.