بعد أن أقرت جلسة "تشريع الضرورة" في جلستيها الأخيرتين القانون "الإنقاذي" المتعلق بفوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، يتساءل الكثيرون عن مرحلة ما بعد هذا القانون وهل يعد حلاً فعلياً لأزمة المواطن اللبناني أم أنه مصيبة إقتصادية مالية جديدة حلت على تلك الضحية؟
من الواضح أن القانون الجديد للإسكان شهد ردود فعل متناقضة بين أهل السياسة والسلطة، فمنهم من رحب به كإنجاز "ضروري" للجلسة، ومنهم من اعتبر أن البلاد مقبلة على أزمات جديدة قد يخلفها هذا القانون، أما المواطن اللبناني فهمه الوحيد عودة قروض الإسكان لتيسير شؤون حياته دون معرفة ما سيترتب عليه من فوائد قد تؤدي إلى مصائب مالية جديدة.
واستطاع هذا القانون "فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الاسكان «لذوي الدخل المحدود»، وذلك لمدة سنة واحدة بشرط وضع الحكومة المقبلة سياسة اسكانية في غضون ستة أشهر، وبدعم الدولة الفائدة بنسبة 5% كحدٍ أقصى".
إقرأ أيضاً: إنتبه قد تكون رحلتك الأخيرة... والسبب »قضاء وقدر«!
ولاقى القانون ردود فعل تراوحت بين المؤيدة والمعارضة، شاهداً على بعض الإشكالات والتحفظات من ضمنها التالي:
- المهلة التي يستغرقها البدء في التنفيذ والمتعلقة بتأليف الحكومة المجهولة المصير، بحيث تساءلت المصادر عن موعد تشكيل الحكومة وعن مدى قدرتها على وضع "سياسة إسكانية" ملحة ومناسبة لوضع المواطن اللبناني.
- ارتفاع نسبة الفائدة التي سيدفعها المواطن اللبناني، ومعظمها لا يستطيع اللبناني تسديدها مما يعني انّ المواطن الذي يقترض ليشتري منزلاً عليه ان يدفع ما يقارب 15% فوائد جديدة على قرضه وهذا السعر بالطبع لن يستطيع المواطن اللبناني تحمله.
- محاولة المصارف، منذ بضعة اشهر، تقليص محفظة قروضها بالليرة، وهذه السياسة بدأت وقبل اصدار مصرف لبنان لتعميم يفرض فيه تقليص القروض بالليرة.
وأخيراً، يتساءل الكثيرون هل هناك من بدائل عن هذا القانون في الوقت الحالي في حال فشله أو مساهمته بنتائج إقتصادية سلبية؟ وتكمن بعض البدائل عبر تطوير صيغة القانون بطريقة يتم فيها تخفيض معدلات الفائدة، بحيث لا تشكل عبئاً إضافياً على المواطن، سواء عبر إجراء دراسات مالية وإقتصادية جديدة أو عبر زيادة دعم الدولة أكثر من معدل 5%، مع إجراء التعديلات اللازمة.