في ظل هذه الاجواء، يبدو لبنان كجسم يقترب من ان يفقد مناعته السياسية والاقتصادية وحتى المالية، وبلغ الاهتراء حدّاً صار فيه البلد متعايشاً مع فكرة الفراغ الحكومي، ومسلّماً بفشل الطاقم السياسي في الدفع بالحكومة نحو غرفة الولادة المقفلة.
المطار
وبات أكيداً انّ غرفة الولادة هذه مقفلة بتوتر سياسي ومكابرة وعناد ومكايدة وكيدية، بدأت تعكس نفسها في اكثر من إدارة او مرفق حيوي كالمطار مثلاً، و«الاشتباك» الذي وقع بين الأمنيّين فيه، والذي أحدث إرباكاً وفوضى وانعكس على حركة المسافرين. واستدعى مداخلات سياسية على اكثر من صعيد.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: ما حصل في المطار مؤشر خطير على الازمة السياسية في البلاد وعلى غياب الدولة، فهذا المرفق بالتحديد يُسقط حكومات وعهوداً اذا ما مرّت عليه مثل هذه الاحداث المتتالية وخلال فترة وجيزة، وهذا يطرح اكثر من علامة استفهام حول كل هذا الذي يجري.
ورأت المصادر انه اذا ما استمر الحال على ما هو عليه من شعور اجهزة ومؤسسات بعدم المسؤولية بغياب المرجعيات، وتَلطّي كل فريق براعيه ومرجعيته السياسية، فعلى لبنان السلام.
طارت المبادرة!
وفي وقت تتضخم أعباء لبنان الاقتصادية والمعيشية الى مداها الابعد، تتفاقم ايضاً أعباؤه الاثقل والاخطر، إن من حيث الاجراءات الاسرائيلية التي ترمي الى توطين الفلسطينيين في لبنان، او ما يتصل بالنازحين السوريين، الذين تجري إعادتهم بالقطّارة وعلى جرعات متواضعة، في انتظار انطلاق قطار العودة وفق ما بشّرت به المبادرة الروسية.
الّا انّ الجديد في هذا السياق، هو الحديث ضمن الدوائر المعنية بالمبادرة الروسية بأنها تترنّح وصار الحديث جدياً عن دخولها مرحلة التعقيد وصعوبة وضعها موضع التنفيذ.
وفي معلومات «الجمهورية» ان لا مؤشرات تَشي بقرب انطلاق عمل اللجنة اللبنانية الروسية المكلفة تنفيذ الاتفاق الروسي الاميركي حول عودة النازحين السوريين، وانّ الجانب الروسي الذي كان أبلغ السلطات اللبنانية انه ينتظر تحديد الاعضاء اللبنانيين في اللجنة، قد تسلّم أسماء الاعضاء منذ عشرة ايام، ولم يقم بأي خطوة بعد، ما دفع أحد المعنيين الاساسيين بعمل اللجنة الى السؤال أين هي الخطة؟ وما هي نتائجها بعد شهرين من إطلاق المبادرة - الوهم؟
وعلمت «الجمهورية» انه بدأ الكلام داخل كواليس المراجع السياسية والامنية اللبنانية بأنّ الخطة طارت، ولن يكون أمام لبنان سوى الاستمرار في تأمين العودة عبر الآلية المتبعة حالياً بين الامن العام اللبناني والحكومة السورية.
واشنطن ولندن
واللافت للانتباه في هذا السياق، هو الاعلان الاميركي البريطاني عن انّ الظروف غير مهيّأة لعودة اللاجئين السوريين.
وصرّح ممثل الولايات المتحدة في اجتماع حول سوريا انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة امس، بأنّ «الوضع لم يعد إلى طبيعته ولم تتبلور الظروف بعد للعودة الآمنة والطوعية والكريمة لللاجئين» إلى سوريا.
فيما دعا ممثل عن بريطانيا السلطات السورية والأطراف الداعمة له إلى «توفير وصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل إلى كافة مناطق البلاد»، مضيفاً: «من الواضح أنّ الظروف لعودة اللاجئين بصورة طوعية وكريمة، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، لم تتشكّل بعد».
وأكد الدبلوماسي البريطاني أنّ بلاده لن تنظر في مسألة تقديم المساعدات لإعادة إعمار سوريا من دون التوصّل إلى تسوية سياسية في هذا البلد.
يشار في هذا السياق الى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي التقى امس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، أعرب في كلمته امام الجمعية العامة للمنظمة الأممية عن ترحيبه بـ«أي مبادرة رامية إلى معالجة مشكلة اللاجئين السوريين، على غرار تلك التي تقدّمت بها روسيا».
وأصرّ عون على وجوب عودة كافة اللاجئين والنازحين السوريين، مؤكداً معارضة لبنان لأيّ تأخير مصطنع في عودتهم وربط هذه العملية بـ«حل سلمي ما للأزمة السورية وأيّ مشاريع لتوطين اللاجئين السوريين» في لبنان.
عقوبات
من جهة ثانية، صوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة وصفت بالقاسية على «حزب الله» اللبناني.
وجاء في مشروع القانون: «انّ العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران». وتمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلّغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدّم أدلة للكونغرس تشير إلى أنّ قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويفرض المشروع أيضاً عقوبات على داعمي «بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية».
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، إد رويس، بياناً قال فيه: إنّ «مقاتلي «حزب الله» يستمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل».
وأضاف: «في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأنّ لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة»، مشيراً إلى أنّ مشروع القرار «سيبني على العقوبات السابقة المفروضة على «حزب الله» من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدّونه بالأسلحة».
سجال «صحي»
داخلياً، جمود كامل في مربّع السلبية الحكومية، تكسره حركة اتصالات خجولة على الخط الحكومي تركزت أمس بين بيت الوسط والمختارة، من دون ان يبرز عنها ما يؤشر الى اختراقات نوعية في ايّ من العقد المعطّلة للحكومة، فيما دخل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» الى مربّع اشتباك سياسي جديد بينهما وهذه المرة على الحلبة الدوائية، وتجلّى ذلك في حرب تغريدات بين نواب الطرفين تبادلا فيها المآخذ والاتهامات بتطيير نصاب الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس الاول.
باسيل
ولقد برزت مواقف لوزير الخارجية جبران باسيل من ولاية «نيوجورسي» الاميركية، أسف فيها لأنّ «البعض في لبنان اليوم يديرون آذانهم للخارج». وقوله: «إننا ندافع عن حقوق الناس من دون أي تمييز، لأنّ منطق القوة في الداخل لا يدوم بل منطق العدالة»، مضيفاً «عشنا سنتي استقرار أمني وسياسي لكنّ البعض يديرون آذانهم للخارج فيما نعمل لتحصيل الحقوق البديهية ولذلك نحارب، وأصعب شيء هو المواجهة مع الشائعة والكذب، والموضوع يحتاج الى صبر».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: نحن نأسف ان تصل الامور الى اتهامنا من قبل بعض نواب «التيار» بأنّ «القوات» عطّلت نصاب الجلسة.
ولفتت المصادر الى انّ الجلسة التشريعية لم تعقد الّا نتيجة توافق حصل بين الرئيسين بري والحريري تحديداً وبين الكتل الاساسية عموماً، بأنّ التشريع يجب ان يكون وفق سقف الضرورة القصوى، ولو لم يتم هذا الاتفاق لما عقدت الجلسة. وحصل اتفاق مسبق على ما هي هذه البنود التي تشكل الضرورة ويجب إقرارها، وبالتالي من المؤسف ان تكون هناك قوى سياسية على علم بهذا الامر وتتهم قوى سياسية اخرى بتطيير النصاب.
وقالت: انّ النقطة المتعلقة بالدواء بالنسبة إلينا هي مسألة أساسية تتعلق بصحة المواطن، حتى ولو لم تكن مدرجة في جدول الاعمال. هذا اقتراح معجّل مكرر مقدّم من قبل «القوات» كان يفترض ان يحصل توافق عليه من اجل أن يُعرض لأنه يفوق أهمية كل القوانين الاخرى. لكن من الواضح انّ هناك فريقاً سياسياً يريد عن سابق تصور وتصميم أخذ «القوات» الى مواجهات جانبية لأسباب لها علاقة بالحكومة، ومحاولاته إثارة مشكلات معها من اجل إحراجها فإخراجها من الحكومة.
واكدت المصادر «انّ «القوات» تؤكد أنها مع العهد بسياساته الوطنية الكبرى ومواقفه التي يطلقها لى المنابر الدولية، وتحديداً في ملف النازحين، وتؤيّد ما جاء على لسانه وفي مقاربته على هذا المستوى بضرورة عودة النازحين الى بلادهم.
وقالت: هناك من يريد إدخال «القوات» في مواجهة مع الرئيس من اجل دفع الامور الى إخراجها من الحكومة، لذلك نرى انه يقتضي مع عودة رئيس الجمهورية الى لبنان أن يضع حداً للفريق المحيط به، وتحديداً الوزير باسيل الذي يُدخله في الصغائر، وان يكون العمل على قدر خطابه في الامم المتحدة، ويتم الانتقال فوراً الى تشكيل حكومة من اجل ان تتمكن من مواجهة ملف النازحين والوضع الاقتصادي الدقيق والاستجابة لمطالب الناس المعيشية والحياتية.
وأملت المصادر ان تكون عودة الرئيس من نيويورك مختلفة عن مغادرته اليها لجهة ان يأخذ المبادرة، بحيث انّ ما قاله في نيويورك يكون برنامج عمل على مستوى الحكومة من اجل ترجمته، وان يضع حداً لمَن يحيط فيه من اجل الذهاب الى تشكيل حكومة متوازنة وطنياً قادرة على تحمل أعباء المرحلة السياسية.
«سيمنز»
وفي تطور لافت على الخط الكهربائي ما كشفته شركة «سيمنز» الالمانية حول العرض الكهربائي، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة جو كايسر، ردّاً على سؤال عبر «تويتر»، أنّ «الشركة قدّمت عرضاً للدولة اللبنانيّة، أثناء زيارة المستشارة (انجيلا ميركل) للمساعدة في تطوير شبكة الكهرباء، وذلك عبر فريق عملنا، لكي يزور لبنان ويقدّم ما هو أفضل لشعبه». وقال: «لم نتلقَّ رداً من الحكومة اللبنانية»، مؤكداً أنّ «بابنا مفتوح، والعرض ما زال جيداً».
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ تغريدة كايسر تأتي بعد نَفي وزير الطاقة سيزار ابي خليل تلقّي الدولة اللبنانيّة عرضاً من الشركة أثناء زيارة ميركل الى لبنان. واللافت اكثر هو التغريدة التي سارعَ ابي خليل الى إطلاقها بُعَيد تغريدة كايسر، وقال فيها: «نحن نتطلّع إلى التعاون مع شركة Siemens في تقويم الحاجات، وبناءً على ذلك قد نتلقّى اقتراحاً رسمياً».