يحرص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، هذه الأيام على صب المياه الباردة على الحماوة التي تشهدها الساحة السياسية، نتيجة ما يحصل على صعيد تشكيل الحكومة، حتى انه يذهب إلى حدّ القبول الضمني وتسوية تتعلق بالحصة الدرزية في الحكومة العتيدة لكنه يشكو من تجاهل الآخرين له، ومن عدم وضوح الرؤية بعد بالنسبة إلى تأليف الحكومة العتيدة، فلا أحد بحث معه في هذا الموضوع، ولا يعرف حتى الساعة، ما هي الأسباب التي ما زالت تعيق الاتفاق على حكومة جديدة.
واللافت في المواقف التي أطلقها جنبلاط انه يُصرّ على انه لم يكن يوماً ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكيف يكون ضده، وهو الذي انتخبه وكتلته النيابية لها المركز، وإذا كان تحدث يوماً عن فشل العهد، فهو لا يقصد رئيس الجمهورية بالذات، لأن العهد لا يعني العماد عون فقط بقدر ما يعني آخرين كل الآخرين.
ويحاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الابتعاد مكرراً لا مكان عن الدخول في الزواريب السياسية، ويركز دائماً على القضايا الكبرى التي تُهدّد لبنان وخصوصاً على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة عن الدين العام المتفاقم والذي وصل إلى حدود الثلاثة وثمانين مليار دولار أميركي وهو كما يقول يزيد يومياً قرابة النصف مليار.
وعندما يحرج بالسؤال يجيب الذي اعتزل السياسية بأن السياسية هي فن المعقول، و«فن الممكن»، ولذلك ترانا نضطر أحياناً الذهاب إلى التسوية، ولا تنسوا ان كلمتي حول التحجيم الثاني أثارت سخط الكثيرين.
ولا ينسى في هذا السياق ان يُعيد التأكيد بأنه «لم يقدم إلينا حتى الآن أي عرض حكومي جدي، ونحن نطالب بـ3 وزراء دروز وعند الحديث الجدي تناقش التفاصيل مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية».
وينفي جنبلاط ان يكون منقطعاً عن الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة العتيدة، فهناك النائب وائل أبو فاعور على تواصل دائم مع الرئيس سعد الحريري.
ومن هذه المنطلقات نفسها التي يتحدث فيها جنبلاط عن حصة أو عن مطالب كتلة «اللقاء الديمقراطي» في الحكومة العتيدة، يعترف بأنه يطالب أيضاً بتمثيل «القوات اللبنانية» حسب حجمها التمثيلي في الحكومة، وإذا رضوا بمنصب نائب رئيس الحكومة الوهمي لأنه بلا صلاحيات فمبروك عليهم.
وأوضح جنبلاط في حديث مع رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي، ان السؤال اليوم «الى أين؟» لأن الاطالة في تشكيل الحكومة يكلف الخزينة مبالغ طائلة، والاقتصاد العالمي متجه الى ازمة مالية تشبه الى حد ما ازمة عام 2008. ويعلق رئيس الحزب التقدمي على مؤتمر «سيدر» قائلا:«انه مؤتمر كناية عن قروض، وقد نفخ الى 19 مليار دولار، ولكن الان 9 او 19 مليار دولار مشروطين بالاصلاح وهذا هو الاهم الان، مع التذكير انه بعد مؤتمر «باريس 3» لم يجر اي اصلاح بإستثناء واحد في مؤسسات الدولة ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وزارة الاعلام في عهد غازي العريضي وآخر في مؤسسة الميدل ايست. مشددا على ان «اقرار قانون الفساد في الجلسة التشريعية لوحده لا ينفع». ويرى انه خلافا لآراء الرئيس عون والحريري حول استقرار الليرة والاقتصاد لا يرى ذلك، معتبرا انه قد يكون مخطئاً في هذا الموضوع، طارحا مثال تركيا والارجنتين في هذا السياق والازمات المالية التي تعرضتا لها.
ويؤكد جنبلاط ان لا مشكل في السياسة مع احد، وحين وصف العهد بـ«الفاشل» لم يقصد فقط عون، مشيرا الى ان الاشتراكي مشارك في الوزارة ايضا. ويعتبر ان البلد وصل الى افق مسدود بسبب الاستهتار بالمؤسسات، ونحن اليوم نعيش على فتات المؤسسات التي اسسها الرئيس فؤاد شهاب الى جانب انهيار مؤسسات أخرى، وجدد التأكيد على انه «ليس ضد عون»، موضحا ان عون اول من نادى بالاصلاح، وهذا الاصلاح يجب ان يبدأ بملف الكهرباء، كما اننا لا نستطيع قطع الامل بالعهد.
ولا ينسى جنبلاط الثناء بصورة غير مباشرة على صديقه بري ويقول عن تشريع الضرورة «منيح بعد في المجلس النيابي»، آملا ان يكون التشريع على قدر التطلعات، لافتا الى ان الامل الوحيد اليوم هو بالاحتكام الى المؤسسات ومحاربة الفساد بعد تشكيل الحكومة، مؤكدا ان الخلافات تاريخية وليست جديدة في لبنان الا انها لم تعرقل تشكيل الحكومة.
ويرى جنبلاط انه من حق الحريري اتخاذ الموقف المناسب من العلاقات مع سوريا وله الحرية في ذلك، متحفظا على كلمة «التطبيع» مع سوريا لان العلاقة بين البلدين هي علاقة تنسيق، مشيرا الى أن التنسيق الامني قائم بين البلدين منذ احداث طرابلس وبعدها احداث صيدا وبعد معركة الجرود، مؤكدا ان لا مفر من التنسيق الامني مع سوريا لانه حين يكون هناك مصلحة للبلد نفكر بموضوعية. ويضيف قائلا:«اذا كنا مع الحريري في الحكومة ننسق مع سوريا وقت الحاجة». وشدد على ان علاقته مع سوريا محسومة ما دام هناك نبض فيه ينبض.
ويعتبر ان النظام السوري موجود الان وقد نعود في لبنان الى أيام اصعب من ايام الوصاية السورية، والنظام السوري قائم نتيجة التدخل السوري الايراني، ولا يرى جنبلاط املا «لحياة التسوية في إدلب مع الاتراك». ويشير الى خذلان المعارضة السورية لا سيما العلمانية منها، وقد وعد بمؤتمرات وخذلت بالمساعدات، كما ان اميركا سلحت قسماً من المعارضة التي لم يكن من الواجب تسليحها، كما انه يجب معرفة كيف انتشرت «داعش» بهذه السرعة في سوريا والعراق وبعدها نسى او تناسى مطالب الشعب السوري وتحولت المعركة ضد «داعش»، بعدما نجح النظام القائم في ان يطرح نفسه كبديل عن «داعش».
ويؤكد جنبلاط ان السعودية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، ونحن نستشيرها ضمن الممكن لتشكيل حكومة متوازنة. ويعتبر ان نظام سياسة النأي بالنفس الذي اعتمدته حكومة نجيب ميقاتي لم يكن سيئا الا انه لم يطبق من قبل العديد من الافرقاء وليس فريقا واحدا، ويرى انه عند «اختلاف الامم يجب ان نحفظ رأسنا».
وعن ملف اقالة رئيسة دائرة الإمتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها من قبل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، يوضح ممازحا ان «مروان رفيق عمره والحريري صديقه الا انهما ادخلانا في عنق الزجاجة». وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر يشير الى اللجنة المشكلة برئاسة اللواء عباس ابراهيم والتي تناقش الامور السطحية وستبقى كذلك، ومهمتي فقط هي تثبيت المصالحة في الجبل.
اخيراً يشير جنبلاط الى انه ارتاح بعض الشيء بعد ترشح نجله تيمور مكانه في المجلس النيابي، الا ان ما يزعجه ويرهقه حتى الساعة هو الامن الاجتماعي والوظيفي ونظام المجتمع الريعي في لبنان. لافتا الى ان تيمور سلك في المجال السياسي «وماشي حالو». ويؤكد ان ملف قروض الاسكان هو لذوي الدخل المحدود وليس للرأسماليين، مشيدا بمناقبية المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود، الا انه يشكك بحل قريب لازمة الاسكان. ويدعو جنبلاط الى عدم المراهنة على موضوع تنقيب الغاز وترك الامور الى حين استخراجه، لاننا بذلك نرتكب جريمة بحق الاجيال المقبلة، داعيا الى تشكيل صندوق سيادي للاجيال المقبلة من اجل انهاء الدين العام.
وعند سؤاله عن احتمال توجهه الى صفوف المعارضة، يقول «يا ريت نستطيع الانضمام الى معارضة كما معارضة كمال جنبلاط، راحت تلك الايام». ويشير الى دراسة اعدها الحزب الشتراكي حول الكهرباء والجامعة اللبنانية، ولكن لا يوجد هناك من يسمع. ويستخف جنبلاط بطرح «المؤتمر التأسيسي» لان اتفاق الطائف احتاج الى توافق دولي. ونحن اليوم همنا الماء والكهرباء التي لا يمكن حلها بالسفن، ونحن نضيع الوقت اذا هربنا من محاربة الفساد واصلاح الادارة العامة.
وعن العلاقة مع حزب الله قال انها جيدة، وهناك اتفاق بتحييد الخلاف، وعن الرئيس بري يقول «يا ريت في منو 2 في هذا البلد».