في جلسته الثانية، رفع المجلس النيابي جلسته التشريعية يوم أمس، وذلك بعد تطيير النصاب على خلفية إنسحاب نواب «المستقبل» الذين احتجوا على عدم تمرير بندين يتعلقان بتوسعة مرفأ طرابلس، وكذلك نواب «القوات اللبنانية» الذين احتجوا أيضاً على عدم تمرير اقتراح فتح اعتماد اضافي لتمويل أدوية السرطان.
ولعل ما استطاعت "الجلسة الضرورية" تمريره هو القوانين المتصلة بالتشريعات المطلوبة من مؤتمر «سيدر»، وكذلك التشريعات المتصلة بقروض الإسكان، مع بعض المشاريع الملحة مثل «معاهدة تجارة الاسلحة» التي يبدو انها مطلوبة دولياً، والتي لاقت إعتراضاً من قبل من نواب «حزب الله» مع حلفائه نواب «المردة» و«الحزب القومي» والنواب السُنة المستقلين، وإنقسام نواب «التيار الوطني الحر» بين مؤيد وممتنع، مع إمتناع كتلة الرئيس برّي عن التصويت.
وكذلك تمت مناقشة "مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مُيسر من قبل البنك الدولي، للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، وتمت المصادقة على المشروع بعد أن سجل نواب الكتائب والنائب جميل السيّد اعتراضهم عليه" وفق صحيفة "اللواء".
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن "سبحة اقرار المشاريع المتعلقة بمؤتمر "سيدر" كرت وسط مناخات خالية من الحدة والتجاذب، فصادق المجلس على المشروع الذي يجيز للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمشروع المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتحويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحكومة المالية في وزارة المالية، باعتراض نواب الكتائب والسيّد وطوني فرنجية الذي طلب تأجيل البت بهذه المواضيع الى حين تأليف الحكومة".
أما القانون المتعلق بفوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان، فشهد نقاشاً حاداً بين الآراء المختلفة، في وقت طُرحت جملة من الاقتراحات انتهت بإقرار الهيئة العامة "فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الاسكان على سنة واحدة مشروطاً ذلك بوضع الحكومة المقبلة سياسة اسكانية في غضون ستة أشهر".