في الوقت الذي تفشل فيه كل المحاولات الحكومية، نجح مجلس النواب أمس بعقد جلسته التشريعية، بحيث تسلح الرئيس نبيه برّي بدستورية الجلسة انطلاقاً من الفقرة 3 من المادة 69، والتي تنص على أن «المجلس المنتخب يبقى في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة» كما أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة" حسب ما لفتت صحيفة "اللواء".
وفي هذا السياق، لفتت مصادر نقلاً عن الصحيفة إلى ان "المجلس لم يكن يقوم بدور ملء الفراغ الذي نجم أو ينجم عن تأخير تأليف الحكومة، بل ان المجلس يقوم بواجبه فقط...".
وفي المقابل، قالت مصادر نيابية للصحيفة على هامش الجلسة: "إن القوانين التي أقرّت على اهميتها، تنتظر حكومة الضرورة، لتصبح نافذة، لا سيما وأن معظمها يحتاج إلى مراسيم تطبيقية أو ربما تطلب الحكومة الجديدة، عندما تؤلف ان تعيد النظر فيها".
وفي السياق ذاته، أنهت الجلسة أمس يومها الاول بإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، وفي مقدمها مشروع متعلّق بإدارة النفايات، إلا أنها "أبرزت حضوراً نيابياً لافتاً في الجلسة تجاوز الـ100 نائب، ولكن في الوقت نفسه أظهرت "رسوباً" في اختبار الانضباط، جرّاء الفوضى التي افتعلها بعض النواب، والمقاطعات المتتالية لبعضهم البعض من دون اي اعتبار للأصول التي تتبّع في مثل هذه الجلسات، وهو الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توجيه ملاحظة انتقادية للنواب، وخصوصاً القدامى الذين تسبّبوا في هذه الفوضى" بحسب ما وصفت "الجمهورية".