دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسمياً، الاثنين، على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار أميركي، مما يزيد مخاطر نمو الاقتصاد العالمي.
وردت بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار أميركي، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ أشهر، الصين، بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة بالدخول للسوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين. متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.
وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في حين أن السلع الأميركية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.
وكان وزير الخارجية الأميركية قد قال، الأحد، إن بلاده "ستربح" الحرب التجارية مع الصين، وأضاف أن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات".
وقال بومبيو: "إذا أردنا أن نسمي هذا حربا تجارية، فنحن عاقدو العزم على ربحها"، متعهدا بحمل الصين على أن "تتصرف كما ينبغي لها كقوة كبرى عالمية، وأن تُظهر شفافية وتحترم دولة القانون".
وعلى الرغم من أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام، لم يبد أي من الجانبين استعدادا للتوصل لحل وسط.
ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو الاقتصادي ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.