الكلام الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي للنائب ياسين جابر حول أزمة الكهرباء، قد لا يكون جديداً، خاصة بالنسبة للزيارة المهمة لرئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل، والنتائج السلبية التي انتهت إليها بسبب عدم إبداء المسؤولين الاهتمام اللازم بالزائرة الكبيرة، وعدم تقدير أهمية الوفد المرافق لها من رؤساء كبريات الشركات الألمانية، وفي مقدمتهم رئيس شركة «سيمنس»، المعروفة عالمياً في قطاع الكهرباء.
ولكن حديث نائب النبطية كان له وقع القنبلة في الوسطين السياسي والشعبي، لأن صاحبه من أهل الخبرة الاقتصادية، وترأس اللجنة الاقتصادية البرلمانية أكثر من مرة، وتولى حقيبة وزارة الاقتصاد سابقاً، فضلاً عن مصداقيته وجدّيته وابتعاده عن السجالات العقيمة.
الواقع أن رد الوزير سيزار أبي خليل على كلام النائب جابر لا يكفي، ولا يشفي غليل الناس المتعطشين إلى كشف الملابسات المحيطة بأطول أزمة عرفها لبنان المعاصر، والتي تتنقل من عهد إلى عهد، من دون أن يرف جفن لأي وزير من وزراء الكهرباء، ولا لأي مسؤول آخر، مهما كانت رتبته في المسؤولية الرسمية!
كلام جابر يجب أن يتحوّل إلى إخبار للقضاء للتحرّك وكشف ألغاز الصفقات المحيطة بملف الكهرباء، كما يجب أن تتحرّك اللجان المعنية في مجلس النواب، من لجنة الأشغال إلى لجنتي المالية والاقتصاد، لإجراء التحقيقات اللازمة في دهاليز مؤسسة الكهرباء التي تكلف الخزينة سنوياً ما بين مليار وملياري دولار، تبعاً لتقلبات أسعار النفط، وتستأجر البواخر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، من دون أن تستطيع تأمين التيار الكهربائي بشكل مستدام، وتنقذ اللبنانيين من شرّ المولدات وفواتيرها المضنية!
نرفض محاولات البعض تحويل كلام نائب النبطية إلى مادة للسجال السياسي، الذي يهدف إلى تضييع الحقيقة ودفنها في العنتريات الكلامية والعصبيات الحزبية والطائفية، في حين يصر التيار الوطني الحر على الاحتفاظ بوزارة الطاقة منذ عشر سنوات، وواقع يتراجع من سيئ إلى أسوأ، بسبب الإصرار المشبوه على استئجار بواخر الكهرباء، وإهمال كل العروض المتعلقة ببناء محطات توليد أرضية، دائمة وبأكلاف واقعية ومقبولة، كما يحصل في كل بلدان العالم!