قال متحدث باسم مجموعة سيمنس، في رسالة إلكترونية "قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي في فبراير/شباط"، مضيفا أن المجموعة عقدت، منذ ذلك الحين، سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابيا من الحكومة.
وتابع "من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 غيغاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين". ولم يذكر تفاصيل عن حجم العقد المحتمل.
وكانت صحيفة "هاندلسبلات" ذكرت في وقت سابق أن سيمنس على وشك الفوز بأكبر صفقة في تاريخها، تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار)، مشيرة إلى أن جو كايزر رئيس الشركة توجه إلى العراق للتفاوض بشأن إعلان نوايا خاص بهذه الصفقة، التي ستكون على غرار الصفقة التي تم توقيعها مع مصر. وكان كايزر نفسه هو الذي أبرم اتفاقها مع الحكومة المصرية، ونوهت الصحيفة إلى أن المستشارة أنغيلا ميركل تدخلت في موضوع صفقة العراق.
ولم يتم البت بعد في العروض المنافسة المقدمة من سيمنس وشركات أخرى.
وفي عام 2015 وقعت سيمنس عقدا بقيمة ثمانية مليارات يورو مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 غيغاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.
يذكر أن خطة إعادة إعمار العراق تهدف إلى توفير الكهرباء بشكل موثوق في كل أنحاء البلاد. وذكرت الصحيفة أن من المنتظر أن تغطي ضمانات التصدير "هيرمس" صفقة العراق بالنسبة لسيمنس. وأضافت أن توماس بارايس، وكيل وزارة الاقتصاد، توجه بصحبة كايزر إلى بغداد لدعم العرض الألماني في المفاوضات النهائية مع الحكومة العراقية. ورفضت سيمنس ووزارة الاقتصاد الألمانية التعليق على المعلومات التي أوردتها الصحيفة.
م.أ.م/ف.ي ( رويترز، د.ب.ا)