اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السعودية بـ"السعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن"، منددة بـ"محاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك المملكة الخليجية الغنية في اليمن"، لافتةً إلى أن "حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الامم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الاطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن".
وأشارت إلى أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الانسان ان يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول (المجلس) أن تجدد تفويض التحقيق أو أن تجازف بمصداقية المجلس".