بعد مرور ثلاثة أيام على توقيع "إتفاق إدلب" بين روسيا وتركيا والذي يهدف إلى تجنيب إدلب من هجوم واسع، حذّر مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند بأن "الأمر لم ينتهِ بعد"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي التفاصيل، كشف إيغلاند أن "هذا الإتفاق ليس اتفاق سلام إنما صفقة تُبعد حرباً شاملة"، مضيفاً "أرى احتمالاً كبيراً لاندلاع كثير من المعارك، ونشعر بالقلق حيال المدنيين في هذه المناطق، لذا، فإن الأمر لم ينتهِ بعد".
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الحياة"، إلى أن إيغلاند أوضح "أن روسيا وتركيا أبلغتا بأن البلدين لا يزالان يعملان على تفاصيل خطتهما لتلافي هجوم كبير على محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، لكن يحدوهما التفاؤل".
وقال إيغلاند: "دعونا روسيا وتركيا لتفسرا لنا فحوى الاتفاق"، مشيراً إلى أن "الرسالة الأساسية التي وصلت إلى الأمم المتحدة هي «نحن (روسيا وتركيا) متفائلون للغاية بقدرتنا على تحقيق الأمر لتفادي سفك الدماء والحرب الكبرى»".
وبدورها، أكدت القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بسوريا، أمس الخميس، نقلاً عن صحيفة "الشرق الوسط" أن "الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في سوتشي حول إدلب يعطي الحق للقوات الروسية باستخدام القوة للقضاء على «تنظيمات إرهابية» في شمال (سوريا) ما لم تنفذ تركيا تعهداتها بالطريقة السلمية".
وقال دبلوماسي غربي للصحيفة "إن الجيش الروسي يريد شن ضربات جراحية للقضاء على نحو ألفي متطرف أجنبي"، لافتاً إلى "وجود الكثير من التحديات أمام تنفيذ اتفاق سوتشي بينها الفصل بين المتطرفين والمعتدلين ونزع السلاح من المنطقة الآمنة في ريف إدلب".
ومن جهته، عبّر مصدر بارز في (المعارضة السورية) عن مخاوفه "من اندلاع قتال بين فصائل الثورة في إدلب والعناصر المتشددة في هيئة تحرير الشام"، وقال نقلاً عن صحيفة "الحياة" إن "الفترة الحالية وحتى 10 تشرين الأول المقبل حاسمة، فهي تتضمن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإخراج عناصر الهيئة من هذه المنطقة، ما يعني إعادة تموضع قد تسبب احتكاكات على الأرض".
وعن مدى قدرة روسيا وتركيا على تنفيذ الاتفاق، قال المصدر: "ما كُشف هو خطة عامة تحتاج عملاً متواصلاً بين الطرفين على مستوى العسكريين والديبلوماسيين، وبالدرجة الأولى الاستخبارات"، لافتاً إلى أن "العسكريين سيعملون على رسم حدود المنطقة العازلة، وتعزيز قوة نقاط المراقبة، وتسيير دوريات راجلة ومراقبة جوية للمنطقة لتثبيت وقف النار، فيما يعمل الديبلوماسيون وأجهزة الاستخبارات على إيجاد حلول للمقاتلين الأجانب الذين يصل عددهم إلى نحو ثلاثة آلاف موزعين ما بين (النصرة) وتنظيمات أخرى" على حد قوله.