أشار الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان الى أنه لم يعد خافياً على أحد أنّ الاقتصاد اللبناني دخل في شبه ركود ومعظم المؤشرات الاقتصادية الى انخفاض، كالصادرات الصناعية التي انخفضت بنسبة 16% من شهر ايار الى شهر حزيران وتحديداً من 222 مليون دولار إلى 186 مليون دولار. وعلى صعيد تراكمي، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.43%، فيما عجز الميزان التجاري ارتفع 383 مليون دولار على صعيد سنوي من 9.76 مليار دولار إلى 10.14 مليار.
وأوضح أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" الى أن مؤتمر "سيدر" مشروط بإصلاحات بنيوية وادارية ومالية، وبالتالي في ظل غياب الحكومة من الصعب القيام بهذه الاصلاحات، معتبرا أن المبادرة التشريعية خطوة جيدة على طريق تأمين التشريعات اللازمة المواكبة للمؤتمر ولكن الحاجة الى حكومة لتطبيق القوانين والقيام بالنفضة الاصلاحية، لا بديل عنها لتأمين القروض التي أقرها "سيدر".
وشدد أبو سليمان على أنه من الضروري الفصل بين الوضعين المالي والاقتصادي، لافتا الى أن أبرز مكامن ضعف الوضع المالي هو ارتفاع الدين العام والعجز بوتيرة عالية. واضاف: "لكن الوضع النقدي ممسوك نظراً للسيولة التي يمكلها مصرف لبنان والتي تكفي لتأمين الاستقرار وعدم حصول اضطرابات في سوق القطع".
وعن اعلان حاكم مصرف لبنان ان لا سبيل لاعادة تسيير قروض الاسكان الا عبر زيادة ٥٠٠٠ ليرة على البنزين، قال أبو سليمان: "لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا الكلام لم يصدر بصيغة رسميّة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وانما نُسِب إليه بشكل غير مباشر، وبالتالي لا يمكن البناء على تكهّنات غير رسميّة، في المقابل نفى وزير المال علي حسن خليل امكانية تضمين مشروع موازنة العام 2019 أي بنود ضرائبية جديدة، وبالتالي لا تزال في اطار التكهنات".
ونبّه أبو سليمان من انفاقات من خارج موازنات الوزارات، وأشار الى أنه سبق لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن أعلن أنّ هناك وزارات أنفقت 400 مليار ليرة من خارج موازناتها، مشددا على أن "هذا الأمر يتنافى مع مبدأ الإصلاح ومكافحة الهدر كونه عنواناً للهدر وهو يحصل بلا رقابة".
وردا على سؤال عما اذا كانت المستجدّات التي شهدتها سوريا مؤخرا تؤثر سلبا او ايجابا على لبنان وعلى تشكيل الحكومة، قال أبو سليمان: "لا شك في أنّ الوضع في سوريا لا يزال مضطرباً رغم المستجدات الايجابية التي خلّفتها القمة التركية-الروسية التي خففت من الاحتقان في ادلب لكن اسقاط الطائرة الروسية اعاد توتير الوضع"، معتبرا أنه "وبسبب الترابط الجغرافي بين لبنان وسوريا قد ينعكس الأمر سلباً علينا لأنّ الوضع لا يزال ضبابياً".