عقد اجتماع تقني وفني حول مطار بيروت الدولي في بيروت في السراي الحكومي، وذلك بناء لتعليمات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، وتم البحث في المشاريع قيد التنفيذ وقيد التحضير المتعلقة بتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية في المطار.
وقد تناول الحاضرون التجهيزات والأعمال الأساسية الملحة التي تزيد قدرة المطار الاستيعابية لغاية ثمانية مليون راكب في السنة، وذلك لمشروع محطة الركاب الحالية، كما تطرقوا إلى الخطوات المستقبلية التي تبنتها الحكومة بعدما وافق مجلس الوزراء على خطة المطار الرئيسة الجديدة، وتعزيز سلامة وأمن المطار، إلى خدمات التشغيل والصيانة ومعاملات المسافرين والشحن. على أن تصل قدرة المطار الاستيعابية لغاية 20 مليون راكب سنويا بحلول العام 2032.
وتخلل الاجتماع مداخلات لكل من مديرية الطيران المدني تناولت المشاكل الإدارية، والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أمن وسلامة الطيران، والتنسيق مع كل الشركاء في المطار، ومجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع "دار" الهندسة اللذان تناولا خطة المطار الرئيسة الجديدة المصدقة من قبل مجلس الوزراء والتجهيزات والأعمال الأساسية اللازمة وقيمة 18 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار من أجل التجهيزات واعمال التشغيل الضرورية في المطار الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، رقم المرسوم 3461 بتاريخ 14 آب 2018 والمحجوزة اعتماداتها من أجل تنفيذ المشاريع المختارة من قبل وزارة الأشغال والنقل. كما كانت مداخلة لشركة "طيران الشرق الأوسط" تم التطرق خلالها الى تحديث تشغيل وصيانة المطار، والحاجات الملحة، بالإضافة إلى العقود والمناقصات لدى مجلس الإنماء والإعمار.
وكان عرض من المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة حول خطة المطار الرئيسة الجديدة، واطار عمل مؤسسة التمويل الدولية والخطوات اللاحقة. ليختتم الاجتماع بمداخلة ثانية لشركة "طيران الشرق الأوسط" سلط الضوء فيها على وجهات نظر الطيران المحلي ودور الطيران ومساهمة الشركة في تمويل خطة المطار الرئيسة الجديدة، بالاضافة الى التجهيزات والاعمال الملحة ورؤية شركة "طيران الشرق الاوسط" في موضوع أمن وسلامة الطيران.