وحددت مذكرة التفاهم، التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي ملامح المنطقة العازلة وآلية تنفيذها.
وتهدف المنطقة منزوعة السلاح، التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر إلى إنشاء حد فاصل بين القوات السورية الحكومية من جهة وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى.
ويتراوح عرض المنطقة بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
وسيتعين على "جميع فصائل المعارضة" إخلاء المنطقة من السلاح الثقيل بحلول العاشر من أكتوبر.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيتعين على فصائل المعارضة المسلحة بما فيها جبهة النصرة الانسحاب من المنطقة.
ضمانات روسية وتركية
وتضمن روسيا، التي لها نفوذ على النظام السوري وتركيا، التي تملك نفوذا على الفصائل المسلحة، بما فيها جبهة النصرة، تنفيذ الاتفاق.
وستقوم دوريات مشتركة من القوات الروسية والتركية بمراقبة المنطقة لضمان عدم وجود خروقات.
ويعد إنشاء المنطقة الحل البديل لعملية عسكرية للجيش السوري، حيث اعتبرها الرئيس الروسي "حلا جديا" يتيح تحقيق "تقدم لحل هذه المشكلة".
ومن جهته، عبر الرئيس التركي عن اقتناعه بأن هذا الاتفاق "سيجنبنا حصول أزمة إنسانية كبيرة في إدلب".
وأضاف أن "روسيا ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حصول أي هجوم على منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، من جانبه في تصريحات لوكالات الأنباء أن الاتفاق الذي وقعه بوتن وأردوغان سيمنع الهجوم على إدلب.
والمحافظة الواقعة في الشمال السوري هي آخر معقل للفصائل المسلحة في سوريا، وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على 60 بالمئة من المحافظة.
غياب إيراني
وتأتي مذكرة التفاهم الروسية التركية، في غياب إيراني واضح، في إشارة إلى عدم موافقة طهران، التي تدعم بقوة شن عملية عسكرية على أدلب.
وكان اجتماع قمة لرؤساء إيران وروسيا وتركيا قد استضافته طهران بشأن إدلب في السابع من الشهر الجاري، قد فشل في التوصل لاتفاق بسبب رغبة الإيرانيين والروس في مواصلة العمل العسكري، بينما اقترح الأتراك هدنة في المدينة.
لكن اجتماع سوتشي استطاع أن يبدد الخلافات التركية الروسية، فيما بدا أن موسكو حصلت على تأكيدات من أنقرة بشأن تحييد جبهة النصرة، وهو الأمر الذي كان مثار جدل على طاولة النقاش بينهما.
وكان بوتن قد قال علانية في اجتماع طهران إن "جبهة النصرة وداعش ليسا طرفا في المحادثات"، معتبرا أن هناك جهات "تحاول حماية الإرهابيين في سوريا"، في إشارة مباشرة إلى تركيا.
وتعتبر إيران أي اتفاق يوقف جهودها العسكرية في سوريا، خصما من نفوذها الذي بدأ يعاني تحت وطأة غارات إسرائيلية قاسمة طالت معظم البنية التحتية للحرس الثوري في سوريا.
وتأوي محافظة إدلب الشمالية الغربية والمناطق المحيطة حوالي 3 ملايين شخص - نصفهم تقريبا من المدنيين النازحين من مناطق أخرى من سوريا. يشمل ذلك أيضا ما يقدر بنحو 10 آلاف من المقاتلين المتشددين، بما في ذلك المقاتلين المرتبطين بالقاعدة.