ذكرت مصادر وزارية نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة ألقى على البلد مسلسلًا من السلبيات في كل القطاعات، فإضافة إلى الشلل المريع في السلطة التنفيذية، وغياب القدرة على اتخاذ القرارات الضرورية، خصوصًا تلك الحيوية المرتبطة بقضايا الناس ومصالحهم، فإنّ العامل الاقتصادي صار أكثر من ضاغط، واستشعر خطورته جميع الشركاء في الانتاج، سواء الهيئات الإقتصادية وكذلك القطاعات العمالية على اختلافها".
في السياق ذاته، كشفت المصادر "أنّ هذا الوضع المتدحرج نزولًا والمتفاقم في أعبائه، دفع الى سلسلة مشاورات بين هؤلاء الشركاء، وثمة تحضيرات قد بدأت لعقد اجتماع استثنائي خلال الأيام المقبلة لإطلاق ما سمّي صرخة تحذير جديدة في اتجاه المستويات السياسية على اختلافها للخروج من مناكفاتها وإخراج الحكومة من دائرة المزايدات والبحث عن المغانم والمكاسب، وتأليفها في أسرع وقت ممكن، على أن يكون في رأس أجندة عملها البحث عن المعالجات الإقتصادية، خصوصًا أنّ الأزمة الإقتصادية دخلت في دائرة الخطر الشديد وعلى كل المستويات".
وفي هذا الاطار لم تستبعد المصادر تصعيد التحركات سواء على صعيد الهيئات الاقتصادية، او العمال والقطاعات النقابية، وقد يأخذ ذلك شكل اعتصامات ضاغطة وصولًا الى النزول الى الشارع.
من جهة أخرى، تضيف "الجمهورية" الى أنّ من سلبيات التأخير في تأليف الحكومة أيضًا أنّ البلد، وفي غياب الحكومة، مقبل على الدخول مجددًا في دوّامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية إبتداء من مطلع السنة الجديدة، وذلك جرّاء عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2019، ومن شأن ذلك أن يفتح الباب مجددًا أمام فوضى الصرف والانفاق المرئي وغير المرئي، ويعطي للعالم اشارة بالغة السوء، علمًا أنّ خزينة الدولة تذوب، ووارداتها في شح خانق وأرقام العجز صارت فلكية.