اعتبر البعض من متابعي ملف لاسا أن لا مبرّرَ شرعيّاً ولا قانونيّاً ولا فوقيّاً يفرض على بكركي ولا على حرّاس بوابتها ولا على نواب كسروان وجبيل التسرّع في اعتماد عبارة «نزاع على الأرض» بدلاً من «تعدّيات على الأرض»، في بيان رسمي صدر من الديمان موقّع من البطريركية ومن النواب. فما هي حقيقة هذا البيان؟ وهل تنازل فعلاً نوابُ كسروان عن الأرض مقابل ضمانة استكمال مسحها؟ وبماذا نصح الرئيس بري نواب كسروان؟
إذا صحّت المعلومات بأنّ الرئيس بري اقترح «توليفة شرعية» تقضي بالتنازل عن بعض العقارات مقابل استكمال المساحة وتفادي نزاع طائفي في لاسا، يكون المجتمع المسيحي مجدّداً أمام معضلة قانونية غير منصفة لحقوقه الشرعية بحجّة الحفاظ على السلم الأهلي، وتلك مشكلة. أما إذا صحّت المعلومات عن عدم اعتراض نواب كسروان وجبيل على التنازل عن بعض العقارات ومحاولتهم إقناع البطريركية المارونية بذلك! فالمشكلة أخطر.
سعيد يفجّر قنبلة
في الوقائع إنه في خضمّ انشغال الطبقة السياسية بالجلسات الختامية للمحكمة الدولية في لاهاي ووسط احتدام السجالات الحكومية قبل ولادة الحكومة «المعقّدة»، فجّر الدكتور فارس سعيد معلومةً جديدة عن ملف لاسا تفيد عن تنازلات مسيحية عن بعض العقارات لصالح قوى الأمر الواقع، وهي تنازلات محصّنة بتوقيع بكركي ونواب كسروان وجبيل. فاشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي والرأي العام المسيحي المعترض على هذه الخطوة في حال ثبتت حقيقتهاعلى اعتبار أنّ أهل البيت المسيحي المشرّد هنا وهناك والمتمسّك بأرضه أولى بامتلاك الكيلومترات المغتصبة من الـ ١٠٤٥٢كلم فيبقى في وطنه.
حقيقة البيان
رغم نفي مصادر بكركي لـ«الجمهورية» تنازلها عن أيِّ شبر من لاسا تفيد المعلومات الجديدة عن مسار المفاوضات عن محاولة قوى الأمر الواقع فرضَ هذا التنازل وهذه الحقيقة لم تُنكرها الجهات المعنيّة بمعالجة ومتابعة ملف لاسا.
سعيد: «ضدّ البيان المشترَك ولن أتراجع»
سعيد لمّح إلى جانب من المسؤولية تتحمّله بكركي بسبب توقيعها على بيان «ملغوم»، لكنّ مصادرَ بكركي نفت الأمر مشيرةً الى تراجع مرتقب من قبل سعيد للتوضيح بعدما أُسيء فهمُه! لكنّ الوقائع أظهرت أنّ بكركي كانت السبّاقة، وهي التي أوضحت عبر «الجمهورية» بأنها لن تتنازل عن الأرض! في حين أوضح سعيد لـ»الجمهورية» أنه كان واضحاً كفاية ولن يتراجع عن رفضه للبيان المشترَك الذي وقّعه في الديمان نوابُ كسروان والسلطةُ الكنَسيّة، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ المجتمع المسيحي يتحصّن برأس الكنيسة للحفاظ على حقوقه بعدما عجزت الدولةُ القوية عن تطبيق القانون ومسح الأراضي، لافتاً الى أنّ العبارات الضعيفة التي تضمّنها البيان وتحديداً: «أرض متنازَع عليها» والمجلس الإسلامي يعمل مشكوراً»! تضعف موقف الكنيسة لأنه ليس هناك نزاع على الأرض بل اغتصاب وتعدٍّ عليها، كذلك حمّلوا مسؤولية استنباط الحلّ للمجلس الشيعي في الوقت الذي يجب أن تكون الكنيسةُ هي المرجع الوحيد الذي يحسم في الملف ليس فقط لأنها المالكة الشرعية للأرض بل لأنّ الكلمة الفصل ليست لها وحدها في ملف لاسا كما ليست لغيرها، بل هي أيضاً ملك الطائفة المسيحية مجتمعةً مع الأخذ على محمل الجدّ موقف الفاتيكان الرافض كليّاً لمبدأ بيع الأراضي المسيحية والداعي الى عدم التنازل عنها وفق أيّ ظرف أو حجّة. وأوضح سعيد أنه لا يحمّل البطريرك المسؤولية بل الدولة المستضعفة التي حمّلت النوابَ اقتراحاً يشرّع المخالفات في لاسا، فحملوه الى بكركي ونصحوها بالقبول به وبالأمر الواقع، كاشفاً أنه حذّرهم بالجملة.
تفاعُل الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُنبّه الى أنّ «قوى الأمر الواقع» لن ترضى بمئات الكيلومترات لو تمّ التنازلُ عنها، بل سوف تعود للمطالبة بالمزيد لأنّ هدفها استملاك الأرض المغتصَبة بكاملها.
ماذا عن مضمون الاقتراح؟
في المعلومات أنّ نواب كسروان وجبيل قصدوا الرئيس نبيه بري فاقترح عليهم التنازل عن ٤٠٠ ألف متر من الأرض «المتنازَع عليها» (وفق التعبير الشيعي) للقوى الشيعية مقابل ضمانته استكمال مسح الأراضي المسيحية العالقة في لاسا، واضعاً مسؤولية استكمال الإجراءات بعهدة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
العنداري لـ«الجمهورية»: لا تفويض للنواب بالتكلم باسم الكنيسة
أوساط بكركي المتابعة للملف تستغرب الأمر وتتساءل مَن هي الجهة التي أقنعت النوابَ بهذا الإقتراح ومَن هي الجهة التي نصحتهم بالسير في هذا الاتّجاه، مؤكّدةً أنّ الكلمة الفصل ليست ملكهم. وفي هذا الإطار يقول النائب البطريركي العام على أبرشية جونية المارونية المطران أنطوان نبيل العنداري والمسؤول عن ملف لاسا لـ»الجمهورية» إنّ «المعلومات المتداوَلة مغلوطة» مؤكداً أنّ هناك تواصلاً فعليّاً مع نواب كسروان وبكركي والمعنيّين في الطائفة الشيعية لمعالجة هذه المسألة بالتي هي أحسن. أما بالنسبة للبيان الذي صدر من الديمان فيقرّ العنداري بأنه «حمل عباراتٍ مرفوضة وغير مدروسة» كاشفاً أنه تواصل مع الراعي متمنياً التنسيق في المستقبل قبل صدور أيّ بيانات تتعلق بملف لاسا، منعاً للالتباس في عباراتٍ تدين بكركي أو تحمّلها مسؤولية اعترافها خطّياً بوجود نزاع على العقارات في لاسا وليس تعدّيات، الأمر الذي للأسف حصل بعد التسرّع في التوقيع وإصدار بيان الديمان.
وفي جديد هذا الملف أيضاً كشف العنداري أنّ وزير المال علي حسن خليل أوقف مسحَ الأراضي، فيما فريقه يطالب بالمفاوضة، الأمر الذي رفضته الكنيسة مصرّةً على استكمال المسح وإظهار المستندات التي تؤكّد ادّعاءاتهم بالملكيّة، مؤكداً أنّ الكنيسة تملك مستنداتها اللازمة، بما فيها الصكوك الخضراء التي تؤكّد ملكيّتها للأرض، وهي جاهزة للمفاوضات القانونية إنما بعد استكمال مسح الأراضي. وأضاف «قانوناً نحن متأكّدون من أننا رابحون والقانون يحكم ما إذا كنا عادلين أم ظالمين أم مجحفين بحقّ أيّ طرف».
وتابع العنداري «لا للسلبطة ولا للمراوغة، ونواب كسروان وجبيل وُضعوا في هذه الأجواء ويعلمون موقفنا، أما «تصريحُهم «المتنازَع عليه» في الديمان برأي عنداري «فكان متسرّعاً» مشيراً الى أنه تواصل مع الراعي لضرورة أن تكون هناك قراءة مشترَكة دقيقة لأيّة تصاريح مستقبلية تقارب الملف.
كما نوّه العنداري بكلام «سعيد» الذي أضاء على هذا الملف مُقرّاً بأنه كان مصيباً في هذه النقطة بالاعتراض على كلمة «تنازع» التي تشير الى أنّ الحق ليس ثابتاً بعد، فيما الحقيقة معاكسة لأنّ التعدّيات واقعٌ موجود.
ورأى العنداري أنّ موضوع لاسا أكبر منها لا سيما في ظلّ النزاع السياسي المفروض على لبنان بالكامل وليس فقط في لاسا وعلّق: «فليسمحوا لنا... لن نسير وفق رغباتهم». وهنا كشف أنّ إدخال نواب المنطقة في الملف تمّ لإشعارهم بضرورة حمل المسؤولية مع الكنيسة، لكنّها في المقابل إذا اتّضح لها أنهم «زاحوا عن المتفق عليه» ستُزيحهم بدورها عن متابعة هذا الملف، فلا تفويض من الكنيسة للنواب بالتكلم عنها أو بإسمها».
لم ينكر عنداري أنّ النواب طرحوا على الكنيسة فكرة الرئيس بري الداعية للمقايضة بمساحة معيّنة مقابل استكمال مسح الأرض في لاسا لكنه كشف أيضاً «عدم قبول الكنيسة بهذا الطرح»، مؤكداً أنه مهما كان الطرح مغرياً وحتى إذا كان نازلاً من السماء فلا شروط علينا قبل استكمال المساحة. ولفت عنداري إلى أنّ الأرقام التي طرحها «سعيد» لم تُطرح تحديداً في البطريركية، وقد استوضحنا الأمر في اجتماع مجلس المطارنة في بكركي وأكدنا عدمَ علمنا بأيّ أرقام معيّنة معروضة للبحث أو للمقايضة.
أما بالنسبة الى كلمة «نزاع « فأكد عنداري واعداً المجتمع المسيحي أنه يجب حذفُها من قاموس المفاوضات. فليس هناك نزاعٌ على أرض مغتصبة ويتمّ الاعتداء عليها.
ويوضح العنداري أنّ جميع العقارات المجاورة للاسا استُكمل مسحُها، أما داخل لاسا فقد تمّ مسحُ ما يقارب الـ ٢٥٪ من الأراضي بعد قرار من وزير الداخلية آنذاك ميشال المر الذي طالب بالسير بمسح الأرض بالكامل.
أما اليوم فالكنيسة تطالب باستكمال مسح الـ60/% الباقي الممسوح اختيارياً وينقصه قرار الدولة.
وختم العنداري أنّ الأرض ليست ملك البطريركية ولا ملك المطرانية لنقدّمها بل هي أمانة. خطواتُنا مدروسة قانوناً والتعليمات من روما تمنع بيع الأراضي المسيحية كما تتشدّد السلطةُ الكنَسية في التصرّف بملكية الأوقاف حرصاً على الوجود المسيحي، داعياً أهالي لاسا عبر «الجمهورية» للصعود الى بلدتهم لأنّ الأرض التي تستشرس الكنيسة لتثبيت ملكيّتها لا تساوي شيئاً فارغةً من أهلها. وأبدى استعدادَ الكنيسة لمساعدتهم مؤكّداً أنّ الأمن متوفّر هناك بحماية الجيش اللبناني الذي يتمركز في نقاط ثابتة.
وحين سالناه عن موقف الرئاسة أجاب العنداري بأنّ الرئيس وعدنا لكننا لم نلمس قوةً على الأرض، والأيام المقبلة ستخبرنا مقدارَ قوة العهد. أما بالنسبة للمعنيّين من قوى الأمر الواقع فكشف العنداري أنهم مجتهدون في إسماعنا الكلام الذي نحب سماعه أمّا أداؤهم فهو معاكس لأقوالهم. وعلى سبيل المزاح سألنا سيادته عن موقف الرئيس بري بالمباشر فكشف لنا أنهم سألوه بصفته رأسَ السلطة التشريعية إذا كان مع القانون أو ضده فأجاب بأنه مع القانون.
وختم هناك منطقان يحكمان البلد: «منطق القانون ومنطق القوة. والكنيسة اختارت منطق القانون ولكن هذا لا يعني أننا لسنا جاهزين لمواجهة منطق القوة».
أمّا نواب جبيل وبعد محاولات عدة للتواصل معهم فقد غابوا عن السمع! إمّا بداعي السفر وإمّا لسبب آخر.