يتجه رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، إلى الدعوة لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي، محاولاً تجنيب السلطة التشريعية الشلل والتعطيل الذي يضرب السلطة الإجرائية، في ظلّ العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة.
ويسعى رئيس المجلس إلى تحقيق هدفين، الأول تحفيز القوى السياسية على تقديم تنازلات تؤدي للإفراج عن الحكومة، والثاني إقرار مشاريع قوانين ملحّة أنهت اللجان النيابية درسها، وباتت في عهدة الهيئة العامة للبرلمان المنتخب حديثاً. لكنّ أياً من القوى السياسية لم يبد رأيه بقرار برّي قبل تحديد موعد بدء الجلسات، في وقتٍ أبدى تيّار «المستقبل» تحفظاً ضمنياً حيال «تغييب دور الحكومة عن التشريع».
ورغم أن هذه الخطوة ستفتح الباب على سجال دستوري جديد، أكدت مصادر مقرّبة من بري لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية». ولفتت إلى أن لبنان «يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين حيال تعطيل المؤسسات». وأشارت المصادر إلى أن «ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر سيدر يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة».
ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات حول تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن «كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها». وسألت مصادر برّي بتهكّم: «هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب دون الشمال؟ وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانية وتقصي فئة أخرى؟».
الجسر: الحكومة ضرورة
ولم يبد أي فريق سياسي موقفاً واضحاً حيال عزم الرئيس بري على التشريع، بما في ذلك فريق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي يعدّ المعني الأول بهذه المسألة، لكن عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، رأى أن «ثمّة أصولاً دستورية، تستوجب وجود الحكومة في الجلسات التشريعية، كي تدافع عن نفسها حيال قانون معيّن، أو تطلب استرداد قانون آخر لإعادة النظر فيه». وأمل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«تكثيف الجلسات التشريعية خلال الدورة العادية للبرلمان».
عن الموقف الرسمي لكتلة «المستقبل» من جلسات التشريع المزمع عقدها، أوضح الجسر وهو وزير سابق للعدل، أنه «عند توجيه الدعوة للجلسة التشريعية نتحدث بالأمر، ونحن نعرف أن الرئيس نبيه بري حريص على مراعاة الأصول الدستورية والبرلمانية». ويقدّم كلّ فريق قراءته لصلاحيات البرلمان عند استقالة الحكومة، وأعطى النائب الجسر تفسيراً للمادة 69 من الدستور، التي تنص على أن «المجلس يصبح في حالة انعقاد دائمة فور استقالة الحكومة». ورأى أن «انعقاد المجلس بشكل دائم يكون توطئة لمنح الحكومة الثقة بعد صدور مرسوم تأليفها». وقال: «حتى الدورة الاستثنائية لها مهلة ومواضيعها تكون محددة، وإلّا تصبح صلاحيات المجلس أكبر وأوسع مع الحكومة المستقيلة».
موسى: عدم التعطيل
في المقابل، لفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ميشال موسى، إلى أن «الدعوة إلى الجلسات التشريعية، نابعة من معادلة أن تأخير تشكيل الحكومة، لا يعني شلّ عمل المجلس النيابي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 69 من الدستور تجعل المجلس في حالة انعقاد دائم، وبالتالي من حقّه أن يمارس صلاحياته التي ينادي بها الدستور، والهدف من ذلك كلّه ألا يصبح المجلس النيابي مؤسسة معطلة كما هو حال الحكومة، خصوصاً أن هناك قوانين على مستوى كبير من الأهمية، أنهت اللجان النيابية دراستها وهي تنتظر الإقرار».
وعند كلّ منعطف سياسي، تطرح مسألة استهداف السلطات، وتوسيع صلاحيّة إحداها على حساب الأخرى، لكنّ النائب ميشال موسى شدد على أن «الجلسات التشريعية سيشارك فيها الجميع، وكل الكتل تكون موجودة للتصويت على القوانين، وإلى الآن لم يبد أي طرف عدم رضاه على جلسات التشريع وفق منطوق الدستور».
وعمّا إذا كان ذلك يشكل مقدمة التوسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتقوم مقام الحكومة العادية في استرداد القوانين، رفض موسى توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، معتبراً أن «النصوص الدستورية واضحة في هذا الشأن».