بيان تضامني مع نزار هاني ورجا العلي للتوقيع جاء فيه :
" نحن المواطنون اللبنانيون واللبنانيات المستقلّين الموقّعين أدناه، نستنكر ما حصل من تبادلٍ لإعفاء مدراء في القطاع العام من دون تفكّرٍ ومن دون مسوّغٍ قانوني. هذا التصرّف غير المسؤول يصدم المواطنين الذين ما زالوا يأملون بالعيش بكرامةٍ في وطنٍ يُمعن حكّامه كل يوم بانتهاك دستوره وقوانينه، وهدفهم إبقاء الوطن مزرعةً للطوائف والمذاهب لتقاسم مقدّراته دون أدنى إلتفاتٍ إلى واجباتهم تجاه الناس الذين محضوهم ثقتهم بناءً على وعودٍ منهم تخجل منها وعود عرقوب.
بعد الإعلان عن خطّةٍ لمحاربة الفساد، استبشر بعض المواطنين بها خيراً، غير أنهم فوجئوا بخطواتٍ تصعيدية بين الإشتراكي والتيار الحّر، أقدم خلالها وزير التربية مروان حمادة في توقيتٍ يدعو إلى التساؤل، على إعفاء السيدة هيلدا خوري المحسوبة على التيار الوطني الحرّ من منصبها كمديرةٍ للإمتحانات الرسمية وإبقائها في منصب إدارة الإرشاد والتوجيه في الوزارة.، وأتى الردّ الذي ينمّ عن كيديةٍ واضحةٍ وصريحة سريعاً ومن دون تفكّر أو مسوّغ قانوني، عبر وزيري البيئة طارق الخطيب والطاقة والمياه سيزار أبو خليل، المحسوبين على التيار الوطني الحرّ، بإعفاء السيدين المشهود لهما بالكفاءة العلمية والتفاني في عملهما ونظافة الكفّ والضمير، "نزار هاني" من منصب الإدارة التنفيذية لمحمية أرز الشوف التي تُعنى بالتنمية البشرية والإقتصادية لمحيطها الحيوي من قرى وبلدات وسكان ومقدّرات بيئية، و"رجا العلي" من منصب إدارة الدراسات في شركة الكهرباء الذي يعود إليه الفضل الأكبر في استخدام برامج المعلومات الجغرافية لتخطيط وارشفة شبكات التوتر المتوسط وغيرها، والقيام بالمهام الإستشارية والفنية التي تكلّفه بها المديرية العامة. لقد أتت هذه الإعفاءات في الوقت المُستقطع ليس على خلفية الفساد ومحاربته، بل على أساس الصراع السياسي بين الجهات السياسية، المتجلّي بكيديةٍ سياسية ذات خلفياتٍ طائفيةٍ ومذهبية.
هنا، لابدّ من رفع الصوت ضد المسؤولين الذين لا يحرّكهم لا حب الوطن ولا مصلحة المواطن، بل مصالحهم الخاصة ومصالح أتباعهم ومريديهم. كفانا ذلّاً وهواناً في حياتنا اليومية وفي معيشتنا وصحتنا وصحة أولادنا. كفاكم نحراً للمقدّرات البشرية أهمّ رأسمالٍ لدينا.
كفاكم توسيعا للفساد المستشري أصلا. كفاكم التعامل على أساسٍ طائفي ومذهبي.
كفاكم اعتبار المواطنين أرقاماً للإستهلاك في بورصة الزعماء. كفاكم إشعالا للحروب الطائفية الصغيرة والتافهة.
من قال لكم إن كل أبناء الطوائف معكم، ومن قال لكم إن كل اللبنانيين يحسبون أنفسهم طوائف؟
التاريخ سيحاسبكم أيها العابثون بالوطن، وسينتفض الناس في وجهكم حين لا تدرون. ينبغي اليوم العودة عن مبدأ الإعفاء الذي حصل بطريقة تعسفية، أو فليأخذ القانون مجراه. ليست قضيتنا دعم شخصين نزيهين مهما علا شأنهما وموقعهما، بل قضية وطنية عامة تمسّ قطاع التوظيف والقطاع العام برمّته، هذا القطاع الخاضع في ظلّ الواقع القائم للإعتبارات الطائفية والمذهبية، والمستبعِد للكفاءات الوطنية لصالح القوى الطائفية التحاصصية.
الموقّعون: جمال القرى- طبيبة، فؤاد سلامة- طبيب، سعيد عيسى- استشاري وباحث، فادي نصر الدين، لينا علم الدين- مديرة مركز الشراكة للتنمية والديموقراطية، عبد الله حداد- إقتصادي، وديع مزرعاني- طبيب أسنان، علي أحمد رباح- صحافي، محمد شبارو- صحافي، جنى الدهيني- صحافية، هادي جعفر- ناشط سياسي، زياد حسن- ناشط سياسي، جمانة مرعي- مديرة مكتب بيروت للمعهد العربي لحقوق الإنسان.