تساءل النائب السابق بطرس حرب عن مصير التحقيقات التي جرت مع أحد القضاة الذي اتهم بالرشوة، وما آل إليه الطلب الذي تقدم به المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الى وزير العدل، لإيداعه ملف الجرم الجزائي المنسوب الى القاضي المتهم والتحقيقات الجارية في القضية، في سبيل اتخاذ التدابير القانونية وملاحقة القاضي في حال ثبوت جرم قبول الرشوة عليه. واعتبر أن "عدم ملاحقة قاض بجرم الرشوة، إذا ما ثبت هذا الجرم، هو بمثابة منح القاضي المرتشي حصانة لا ينص عليها القانون ولا توازيها الحصانات الكبرى".
وأكد حرب في بيان أنه "يعود اليوم لطرح الملف التزاما مني بعدم السكوت عنه وعدم القبول بلفلفته"، مشددا على "حق الشعب اللبناني، وواجب النيابة العامة وواجب وزير العدل أن يتابعوا التحقيق ليس المسلكي فحسب، وبالتالي الاكتفاء فقط باستقالة هذا القاضي، وإنما بملاحقة جزائية في حال ثبت تلقيه رشوة".