أقرّ مجلس النواب في تشيلي قانونا يسمح بتغيير الجنس اعتبارا من سن الرابعة عشرة شرط موافقة الوالدين، بعد نقاشات حادّة حول هذه المسألة في هذا البلد المحافظ.
ونال مشروع القانون 95 صوتا واعترض عليه 46 في جلسة عقدت الأربعاء، وهو سبق أن أقرّ في مجلس الشيوخ في مطلع الشهر الحالي.
وينصّ القانون على حقّ البالغين في تغيير أسمائهم وجنسهم في السجّلات، وكذلك من هم فوق الرابعة عشرة شرط الحصول على موافقة من وليّ الأمر.
وينتظر القانون مصادقة الرئيس سيباستيان بينيرا ذي التوجّهات اليمينية، ولا يستبعد المحافظون احتمال الطعن به أمام المحكمة الدستورية.
وقال ألفارو ترونكوسو الذي يرأس جمعية للدفاع عن حقوق المثليين والمتحوّلين "نحن أمام حدث تاريخي نحتفل به بفرح وتأثّر، لأنه سيحسّن حياة آلاف الأشخاص الذي يعانون من انتهاك كراماتهم وحقوقهم بسبب الأحكام المسبقة".
ويندرج هذا القانون الجديد في سلسلة من الإصلاحات شجّعتها الرئيسة اليسارية السابقة ميشال باشليه، من بينها إلغاء تجريم الإجهاض.