يطالب النواب في لجنة الشؤون الخارجية البريطانية من الحكومة إطلاق تحقيق مستقل في تقاعس بريطانيا خلال الحرب السورية.وتقول اللجنة إن ثمن عدم التدخل في الحرب الأهلية التي استمرت لثلاث سنوات كان مرتفعاً بشكل غير مقبول من حيث الخسائر في الأرواح، وزيادة النفوذ الروسي والإيراني وعواقب وخيمة على أوروبا.
وتأتي الدعوة لإجراء تحقيق في تقرير صدر اليوم، في الوقت الذي تعد فيه روسيا هجومًا كبيرًا في منطقة المتمردين الأخيرة في إدلب.
لقد رفض وزير الخارجية، جيريمي هانت، فكرة الاستفتاء، في رسالة إلى اللجنة قال فيها إن أسباب عدم التدخل في المملكة المتحدة موثقة جيداً.
لكن التقرير يحث الحكومة على توضيح نهجها، قائلاً: "على الرغم من أن التكلفة والتعقيدات والتحديات التي تواجه التدخل قد تمّ توثيقها بشكل جيد من خلال التحقيقات السابقة، مثل تحقيقات العراق، فإن عواقب عدم التدخل التمثيل وضوحا وغير مبررة. نعتقد أن عواقب التقاعس يمكن أن تكون خطيرة بقدر خطورة التدخل. كان لقرار عدم التدخل في سوريا عواقب وخيمة جداً على السوريين وجيرانهم والمملكة المتحدة وحلفائنا ".
صوت النواب في 2013 برفض التدخل العسكري بعد أن استخدمت قوات بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في شرق دمشق. ساهم التصويت في قرار باراك أوباما بالتراجع عن فرض خطه الأحمر على استخدام الأسلحة الكيميائية.
لكن أعضاء البرلمان يقولون إن التحقيق يحتاج إلى دراسة أكثر من ظروف التصويت في مجلس العموم في أغسطس 2013 والنظر بشكل أوسع في العواقب المدمرة لفشل المجتمع الدولي في التعامل مع اللاجئين السوريين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وسياسة الشرق الأوسط والعلاقات بين روسيا والغرب، بما في ذلك في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
ويتابع التقرير، "لقد كان هناك فشل واضح في حماية المدنيين ومنع الجرائم الوحشيّة الجماعية في سوريا. وقد تجاوز هذا الفشل الخسائر الفادحة التي دفعها الشعب السوري إلى المنطقة المحيطة ، وكان له تداعيات في أوروبا والمملكة المتحدة. وترى اللجنة أن هذا الفشل لا ينبع أساسًا من الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي ولكن التقاعس عنها.
"لقد خلق تقاعس المجتمع الدولي فرصة للآخرين، لا سيما روسيا وإيران ، للتدخل وتغيير سياسات الصراع في سوريا. نحن نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى فهم الدور الذي لعبته المملكة المتحدة وتعلم الدروس منه في المستقبل ".
من خلال الرد فقط على الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتجاهل استخدام الحكومة السورية للبراميل المتفجرة على السكان المدنيين ، فإن الغرب كان يواجه خطر إنشاء "تسلسل هرمي من الفظائع" .
وقال رئيس اللجنة توم توغندهات: "يظهر الشعب السوري بوضوح أن اختيار عدم التصرف، والوقوف بشكل حيادي، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ومرعبة مثل قرار التصرف. يجب على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين كجزء من مسؤوليتها عن الحماية. مع وصول الوضع في إدلب إلى نقطة مأزومة، أصبح العمل على منع الفظائع الجماعية أكثر إلحاحًا من اي وقت مضى على الإطلاق ".
كما يحث النواب حكومة المملكة المتحدة على أن تحدد بشكل أوضح اعتقادها في حق التدخل العسكري لمنع الإبادة الجماعية أو الفظائع.
يعترف التقرير بوجود انقسامات عميقة حول قانونية التدخل العسكري لأسباب إنسانية، بما في ذلك ما إذا كان محظوراً بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بمبادئ السيادة الوطنية. ويجادل التقرير بأن مبدعي ميثاق الأمم المتحدة لم يكونوا يسعون إلى حظر التدخلات المصممة لحماية السكان من الفظائع.كما يدعو التقرير المملكة المتحدة إلى حث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الموافقة على الامتناع عن استخدام حق النقض في حال وجود مزاعم ذات مصداقية حول الإبادة الجماعية ، وهو اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند في عام 2013 ، لكن من غير المحتمل أن يحصل على دعم روسي.وتلقي اللجنة باللوم على روسيا في استخدام حق النقض (الفيتو) التابع للأمم المتحدة في سوريا مراراً وتكراراً ، قائلة: "إنها إساءة استخدام للمسؤولية الأخلاقية الموكلة إلى أعضاء مجلس الأمن الدائمين لإعاقة الإجراءات المطلوبة لمنع أو تخفيف المعاناة من الفظائع الجماعية".
يجادل النواب: "في ظل ظروف محددة، يجب أن تكون القوة التناسبية واللازمة متاحة لاستخدامها كملجأ أخير للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية الشديدة على نطاق واسع.
"إن غياب التدخل الإنساني كملاذ أخير يمكن أن يؤدي إلى شلل النظام الدولي والفشل في التصرف ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين."
ترجمة وفاء العريضي
ترجمة لبنان الجديد
بقلم باتريك وينتور نقلا عن ذا غارديان