في سياق متابعة تحالف "متحدون" العمل على ملف مطمر الكوستابرافا، وتبعاً لطلب لفتح تحقيق جنائي الذي تقدّم الفريق القانوني للتحالف (المحامون: فرانسوز كامل، رامي عليق، محمد رحيمي، جورج كيروز، هاني الأحمدية، سينتيا حموي)، حدّدت النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضية غادة عون تاريخ 19/9/2018 كموعد لجلسة تحقيق بإشرافها مباشرة، مع دعوة كل من الجهة المستدعية (متحدون) والمستدعى بوجههما (مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات) وكذلك لجنة الخبراء المعينة من قبل قاضي الأمور المستعجلة في عاليه (المؤلفة من جهاد عبود، دافيد أبي صعب وويلسون رزق).
كما يستمر التحقيق في القضية عينها أمام النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم الذي كان قد استمع الى السيد جهاد العرب بتاريخ ١٤ آب ٢٠١٨ في جرم الاختلاس والاستيلاء على أموال عمومية من دون وجه حقّ في ملف مطمرالكوستابرافا، باعتبار إنّ غياب الفرز وفق الأصول يؤدي إلى زيادة تلقائية في وزن النّفايات الّتي يتمّ احتساب ثمنها تبعاً لذلك وبالتّالي إلى زيادة الرّبح المادي (غير المستحقّ) المستوفى أيضاً من الفرز، حتّى في غيابه، ما يطرح هنا المسؤوليّة الكبرى للجهة الاستشارية والرقابية أي مجلس الانماء والإعمار.
كذلك دعي الأفرقاء المذكورون إلى جلسة محاكمة أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون بتاريخ 26/9/2018، والتي كان من المفترض انعقادها بتاريخ 21/8/2018 ولكنّها تأجّلت بسبب مصادفة هذا التاريخ مع عيد الأضحى المبارك.
ويأتي ذلك على ضوء صدور التقرير النهائي للجنة الخبراء المعينة من قبل قاضي الأمور المستعجلة في عاليه والذي تلا التقرير الأولي للخبراء، حيث بدا جليّاً أن الفرز في معملي العمروسية والكرنتينا لا يتمّ إجراءه بشكل صحيح وبالتالي، فإنّ النفايات الّتي تدخل مطمر الكوستابرافا تحتوي على النّفايات العضويّة التي تسبب بانبعاث الروائح الكريهة (لا ينبغي أن تكون موجودة أصلاً من ضمن النّفايات الّتي تتمّ معالجتها في المطمر)، وبانتشار العصارة والغازات السّامة ممّا يؤدي الى تلوّث البحر والبيئة المحيطة بشكل خطير (هذا إن لم يُأت على ذكر الكوارث السياحية التي تحصل يومياً في مطار بيروت الدولي)، ما ورد في مقال سابق لصحيفة لوريان لوجور تحت عنوان :"أهلا وسهلا بكم في مركز الفرز الذي لا يفرز"، حيث أنّ جزءاً صغيراً من النفايات يتمّ فرزه فقط.
وقد تناول التقرير النهائي للخبراء موضوع إنشاء مطمر بحري مع ما يتسبب به من مخاطر بيئية جمّة وآثارها على الملاحة الجويّة وتلويث البحر وصحة السكان المجاورين، ناهيك عن احتساب كلفة إضافية بسبب زيادة وزن النفايات لوجود المواد غير المفرزة من ضمنها.
وكان القرار التي أصدرته قاضية الأمور المستعجلة رولا شمعون بتاريخ 17/7/2018 قد حدّد البند الأوّل فيه تعيين لجنة من الخبراء الكيميائيين والبيئيين لإعداد تقرير مفصّل عن أعمال مطمر الكوستابرافا. أمّا البند الثاني الذي نصّ على تجميد العمل في مشروع توسيع المطمر فقد تمّ وقف العمل به بعد أن تقدمت شركة الجهاد للتجارة والمقاولات ومجلس الانماء والاعمار باعتراض بحجة الافساح في المجال لاستكمال تجهيز المشروع، لاسيما تركيب محطة التكرير وشبكة تجميع الغاز وإجراء التصليحات اللازمة في الطبقة العازلة واستكمال الأعمال اللازمة لمنع انهيار السنسول البحري. وكان رد تحالف متحدون بعدم الممناعة من القيام بالتجهيزات اللازمة الى حين وضع لجنة الخبراء لتقريرها النهائي كي يبنى على الشيء مقتضاه القانوني، ليعود التقرير النهائي ويبيّن عدم وجود محطّة التّكرير وشبكة تجميع الغاز أصلاً، مما يطرح بقوّة أمام القضاء محاولة تضليل المحكمة.
يعاهد تحالف متحدون جميع اللبنانيين أنه سيكمل تصديه لهذا الملف ومتابعته حتى النهاية لما له من آثار كارثية على صحة الناس بالدرجة الأولى، كما وتقديم الحلول البديلة، العلميّة والقابلة للتطبيق، وذلك على الرغم من كل الضغوطات الهائلة التي يمارسها من لهم مصلحة في استمرار الفساد في ملفّ النفايات.