اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الى انها "سابقة خطيرة أن تبادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الرد الإعلامي على وزير في حكومة عاملة أو مستقيلة بموضوع يتعلق بالمباشر بالمال العام في حين أن وزير العدل تطرق الى مسألة مبلغ ال 88 مليون دولار أخذا حرفيا عن تصريح زميله وزير الأشغال العامة والنقل بعد اجتماع السراي بموضوع تلزيمات المطار، وحبذا لو كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها الاستماع الى هذا التصريح"، لافتا الى ان " الوزير في دستور الطائف حيثيته السياسية والهرمية مصونة في المادة 66 من الدستور والأمانة العامة لمجلس الوزراء مدعوة الى تحرير مشاريع المراسيم العالقة لديها والنائمة في أدراجها والمتعلقة بحقوق حيوية للمواطنين، بدلا من مساجلة الوزراء إعلاميا، على غرار مشاريع مراسيم تأليف اللجان القضائية، كلجان الإيجارات والإستملاكات والإعتراضات على الضرائب والرسوم وما شابه، وكأنها لم تحفظ من دستور ما بعد الطائف الا فعل الإمتناع والحجب. حبذا لو نلتزم جميعا حدود ميثاقنا الوطني ودستورنا لينتظم عمل سلطاتنا ومؤسساتنا".