رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن "تشكيل الحكومة يتعرض لمصاعب سببها الاساسي الابتعاد عن المعايير الثابتة التي تستند الى نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وحجم الكتل التي أفرزتها الانتخابات"، معتبرا أن "عدم الثبات على هذه المعايير يؤدي الى اعتراضات متنوعة وبالتالي التأخير في تشكيلها".
ولفت خلال احتفال تكريمي لتلامذة بلدة بريتال الناجحين في الشهادات الرسمية الى ان "المصلحة الأكيدة لكل اللبنانيين الإسراع في تشكيل الحكومة، والعلاقة بين لبنان وسوريا في الدستور يجب أن تكون علاقة مميزة كما في السياسة والقانون والوقائع. لبنان وسوريا دولتان جارتان تتبادلان التمثيل الديبلوماسي ولديهما مصالح وحدود مشتركة وملفات اقتصادية متنوعة"، متسائلا :"ما المانع اذا كان هناك سفير لبناني في دمشق وسفير سوري في بيروت وتوجه الوزراء بزيارة رسمية وبدعوة رسمية للبحث في ملفات مشتركة تهم كل اللبنانيين؟ المانع هو الموقف السياسي الذي يبدو انه تأخر لان البعض نسي ان الوقائع في سوريا تغيرت وتبدلت وسوف تتغير وتتبدل الى غير ما يشتهون، لذلك لا تستعجلوا باطلاق المواقف السياسية النهائية والحازمة بل انتظروا. وإن كنتم لا تستطيعون اليوم ان تكونوا على اتصال فيمكن ان تغيروا مواقفكم في الايام المقبلة وهو لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم ".
وأكد أن "أهم ما يؤرق السياسيين الذين لديهم حس مسؤولية في لبنان هي مشكلة البطالة المستشرية في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، واتفقنا مع حلفائنا في حركة "أمل" على أن يصبح التوظيف بالكفاءة، لذا يجب ان تكون الكفاءة هي المعيار، فالازمة الاقتصادية وسبل معالجتها هي القضية الاولى في لبنان ونحن مطالبون بوضع رؤية اقتصادية، ومن أهم الحلول لتلك الأزمة محاربة الفساد والاصلاح السياسي والاداري، والاهتمام بقطاع النفط والغاز الذي يدخل لبنان في عالم الدول النفطية، وقد أقر بالامس قانون الشفافية في قطاع النفط".