رأى النائب في تكتل "لبنان القوي" حكمت ديب أن "اثارة موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة بعيد ابداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملاحظاته على الصيغة الحكومية التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤخرا، اثارة في غير مكانها وأشبه بمطالبة وهميّة، باعتبار أن أحدا لم يتعدَّ أصلا على صلاحيات الحريري"، لافتا الى أن "الاجتماعات التي تعقد بهدف الدفاع بشراسة عن هذه الصلاحيات التي لم تمس أصلا، هي بحد ذاتها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة بوضوح في الدستور الذي يتحدث عن تعاون الرجلين في عملية التأليف".
ورجّح ديب في حديث لـ"النشرة" أن يكون اثارة موضوع الصلاحيات هدفه سياسي كما شد العصب، معتبرا أن الأمر ليس في مكانه وزمانها. وقال: "ما نتمناه ونعوّل عليه حاليا اسراع الحريري بتقديم صيغة جديدة أو معدلة، باعتبار أن المهل ليست مفتوحة لأسباب عديدة مرتبطة بشكل خاص بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الدستوريين وبتشديدهم على أن عدم تطرق الدستور لمهلة يعني أن لا مهلة اصلا وأن الواجب انجاز العملية بأسرع وقت ممكن".
وشدّد ديب على أن كل الأمور باتت واضحة ان كان لجهة المعايير التي يتوجب أن تُعتمد لتوزيع الحقائب على القوى السياسية، وهي لا شك يجب أن تكون موحّدة كي لا يشعر الفرقاء أنهم ظُلموا، أو لجهة وجوب اتخاذ خطوات سريعة، وان أمكن قبل سفر الرئيس ميشال عون، لأن التراخي في هذا المجال وترك الوقت مفتوحا لا يصب اطلاقا بالمصلحة العامة، خاصة أن كل الملفات باتت داهمة وضاغطة وبالتالي هي التي تتحكم بموضوع المهل، لأنه لا يجوز السكوت عن القبض على السلطة وابقاء الوضع معلقا تحت عنوان تصريف الأعمال. وأضاف: "من أقسم اليمين على حماية البلد واحترام الدستور، يستشعر قبل غيره المسؤولية، ومن هنا من حق الرئيس عون اللجوء الى كل الاساليب القانونية والدستورية لانهاء الأزمة الحكومية، علما أن توقيت اللجوء الى هذه الأساليب يتم بقرار منه".
وردا على سؤال، اعتبر ديب أن "هناك قوى سياسية تاريخها للأسف يدل أنها تنصت الى الخارج، الذي يلجأ من حين لآخر الى رفع السقف والضغط لاعطاء مكاسب لغير مستحقيها". ودعا ديب الجميع لـ"العودة الى الداخل اللبناني والكفّ عن اعطاء اذن لهذا الخارج، والحرص على القيام بكل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا". وقال: "نحن في عز امساك القوى الخارجية لقرارنا الداخلي كنا منتفضين فكيف بالحري اليوم"؟!.
وتناول ديب ملف تشريع الضرورة، فأشار الى وجود "توافق داخلي على السير به، لا سيّما وأننا شهدنا تجربة مماثلة في العام 2015"، واعتبر أن هناك "ضرورات تستدعي التشريع حاليا أبرزها مرتبط باتفاقيات وبأمور ماليّة داهمة لا يمكن أن تنتظر". وأضاف: "التشريع لا يضر بمصالح القوى السياسية انما يخدم المصلحة العليا للبنان".