أثارت مسودة التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع الفائت ردود فعل على المستوى السياسي والإعلامي، وأدت بعد موقف رئيس الجمهورية وبيان المكتب الإعلامي في قصر بعبدا إلى جملة مواقف أخذت طابع السجال حول صلاحيات كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وحول المعايير التي تطرق إليها بيان الرئاسة. وأدى صدور البيان عن رؤساء الحكومة السابقين ليزيد من حدة السجال الأمر الذي أعاد مساعي التشكيل إلى المربع الأول.
النائب في كتلة لبنان القوي سليم عون أوضح لموقعنا أن رئاسة الجمهورية تتفهم صلاحيات رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية لم يمس بصلاحيات رئيس الحكومة، ولكن في الوقت نفسه لرئيس الجمهورية أيضًا صلاحيات والرئيس ليس خيّال صحرا وله رأيه وملاحظاته على أي تشكيلة حكومية ومن هنا أبدى فخامة الرئيس ملاحظاته على التشكيلة الأخيرة.
إقرأ أيضًا: شارل جبور لموقع لبنان الجديد: مواقف الشيخ قاسم حول الرئاسة لم تكن زلة لسان
وفيما صدر من مواقف حول صلاحيات رئيس الحكومة قال عون إن "إثارة موضوع صلاحيات رئيس الحكومة في غير محله وأن إبداء فخامة الرئيس رأيه في التشكيلة الحكومية هو من صلاحياته ويعود إليه أمر رفض التشكيلة أو قبولها أو إعطاء الملاحظات عليها من خلال الإحتكام إلى الدستور".
وأضاف عون إن "وضع الحجج والمبررات للتأخير ليست في صالح البلد ولا بد من العودة إلى الدستور ونحن أصحاب الحق في إبداء الرأي على التشكيلة".
وحول المشاورات الجارية حالياً في ملف التشكيل أشار عون إلى "ضرورة مراعاة ملاحظات الرئيس على التشكيلة الحكومة وتقديم تشكيلة جديدة أو مغايرة لأن فخامة الرئيس هو المسؤول الاول والأخير ومن صلاحياته التوقيع على التشكيل بعد إبداء الرأي وليس المطلوب منه أن يوقع فقط كما أنه غير ملزم بالتوقيع ما لم يكن موافقا على التشكيلة الحكومية".