الإشارات الى هذه التهدئة عكستها مقدمتا نشرتي الأخبار في قناتي «المستقبل» و«أو تي في»، فالاولى أكدت أن «لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأنّ النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية تَستدرِجُ البلاد اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد في وهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء. اتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر، وطريق العودة بالزمن الى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني، فليسمع من يريد ان يسمع، ونقطة على السطر».
امّا مقدمة «أو.تي.في» فقالت: «إنّ تكتل «لبنان القوي» يريد إعطاء فرصة لجولة مشاورات جديدة يقوم بها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، ليُبنى على الشي مقتضاه، فيتّجه الى بعبدا مع تشكيلة جديدة تراعي الملاحظات التي رافقت الطرح الأول قبل ايام». وأضافت: «بعد موجة الردود التي تَلَتْ زيارة سعد الحريري لقصر بعبدا، تشير المعطيات الى أن الأكيد أن لا أحد يريد مدَّ اليد على صلاحيات أحد، لا بل إنّ الحرص على حسن تطبيق الطائف، يقتضي احترام الصلاحيات المحددة فيه، بلا زيادة أو نقصان».
أزمة ثقة
لكنّ مصادر متابعة للاتصالات الاخيرة قالت لـ«الجمهورية»: «انّ أزمة الحكومة تحولت أزمة ثقة، والخوف من ان تصل الى أزمة نظام». وأشارت الى «غياب المبادرات عند الاطراف المعنية».
مصدر ديبلوماسي
بدوره، قال مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية» حول عرقلة تأليف الحكومة: «أنظروا الى العراق وكل ما ترونه الآن هو إضاعة وقت او محاولة لكسب الوقت، فعندما «تتحلحَل» في العراق يبدأ العد العكسي لولادة حكومة لبنان».
وعن سبب الربط غير المسبوق للملف العراقي بحكومة لبنان قال المصدر: «لم يكن لبنان ابداً في معزل عمّا يجري في العراق، لكن هذه المرة بصورة استثنائية لاعتبارات عدة أبرزها توازنات المنطقة، حيث خط لبنان ـ سوريا ـ العراق أصبح الخط المُلتهب في شد الحبال الاقليمي والدولي قبل التسويات».
بري
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة المحررين إنه كان يجب أن تتشكّل الحكومة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، محذّراً من أنّ الوضع الاقتصادي وليس النقدي اليوم خطير ولا يحتمل التأجيل، ووضع الليرة غير ممسوس ولن يصل الوضع الى هذه المرحلة. ورفض تسمية من يعرقل تشكيل الحكومة قائلاً: «كلنا مسؤولون أفواه وأرانب». وأوضح «أنّ الرئيس المكلف مسؤول عن طبخة التشكيلة، لكنّ الدستور واضح والحكومة تصدر بالتوافق بينه وبين رئيس الجمهورية». وكرر القول «إنّ من يحق له تفسير الدستور هو مجلس النواب، ونقطة على السطر».
مصادر كنسيّة
الى ذلك، أوضحت مصادر كنسيّة لـ«الجمهورية» أنّ «الوقت حالياً هو وقت تأليف الحكومة وليس وقت سجال على الصلاحيات». واستغربت «كيف أنّ معركة الصلاحيات انفجرت حالياً بين الرئاستين الأولى والثالثة، بينما الأولوية هي للتأليف وإنقاذ البلاد من الأزمات التي تتخبّط بها». وشدّدت «على أنّ المطلوب من القوى السياسية تقديم التنازلات وتسهيل التأليف لأنّ البلاد تحتاج الى مرونة سياسية للخروج من أزمتها السياسية»، محذّرة «من الدخول في فراغ حكومي طويل الأمد»، ومُبدية «ثقتها» برئيسي الجمهورية والحكومة في هذه المسألة. (تفاصيل ص4)
ابراهيم في سوريا
وانسحب الاشتباك السياسي على ملف عودة النازحين السوريين، حيث لم يتّخذ بعد الجانب اللبناني القرار السياسي في شأن اللجنة المشتركة الروسية ـ اللبنانية التي يُنتظر ان تبدأ أعمالها. وعلمت «الجمهورية» انّ روسيا سمّت أعضاءها لهذه اللجنة، واتخذت كل الاجراءات الملقاة على عاتقها لإتمام هذه المهمة في انتظار ان يسمّي لبنان أعضاءه لكي تنطلق اللجنة في عملها.
وفي هذا الاطار، علمت «الجمهورية» انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام أمس بزيارة خاطفة الى دمشق، والتقى عدداً من المسؤولين السوريين لمتابعة أكثر من ملف يتعلق بالبلدين، من بينها ملف النزوح، حيث تبلّغ الاستمرار في استقبال النازحين العائدين ضمن الأطر والمعايير المعمول بها حالياً الى حين بدء اللجنة عملها، علماً انّ هذه الآلية تنص على أن يُرسل الأمن العام عدداً من اسماء النازحين السوريين الذين يرغبون بالعودة وينتظر الاجوبة السورية عليها، بعد ان يجري الجانب السوري تدقيقاً بالأسماء للتأكد أولاً من انهم سوريون، وان ليس في حقهم أحكام قضائية ثانياً، قبل ان يُبلغ الى الامن العام النتائج، فإذا لم يكونوا متورطين يعطي الجانب السوري الموافقة على عودتهم ضمن آلية سريعة، اما اذا كانت ملفاتهم تحتاج الى تسوية فإنّ الأمن العام سيخيّر هؤلاء بين العودة وبين تأجيل عودتهم الى حين تسوية أوضاعهم.
ابراهيم
وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «انّ الجانب السوري يعمل في ملف عودة النازحين بكل صدقية وبالسرعة اللازمة، ويُبلغ الى الامن العام بكل نازح سوري عليه حكم قضائي او مطلوب منه تسوية أوضاعه، وليس السماح له بالعودة ثم توقيفه في سوريا كما يشيع البعض». وأوضح «انّ سوريا أبدَت كل استعداداتها اللوجستية والامنية للتعاون في عمل اللجنة المشتركة اللبنانية ـ الروسية، وهي تنتظر انطلاق عملها».
إسرائيل على الخط؟!
وفي هذه الاجواء، حذّرت مراجع سياسية من خطورة الوضع، وتحدث احد السياسيين عن معلومات ترد الى المسؤولين اللبنانيين، وهي تتقاطع أكثر فأكثر، وتتضمن تحذيرات من دخول محتمل لإسرائيل على الخط اللبناني، بعد دخولها على الخط السوري والعراقي. ويحاول لبنان تحصين موقفه السياسي من خلال اتصالات دولية ودعوة «حزب الله» الى عدم القيام بأيّ عمل يمكن ان تستعمله إسرائيل ذريعة لشن اعتداء على لبنان.
وتجدر الاشارة الى انه سبق هذه المعلومات دلائل وإشارات عدة، من بينها تكرار اسرائيل تصريحات تتضمّن تصميمها على منع إقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، وتحليق طيرانها في أجواء عدد من المناطق اللبنانية واستمرار تحذيراتها لـ«حزب الله».
مرجع أمني
الّا انّ مرجعاً أمنياً كبيراً أكد لـ«الجمهورية» انّ «لبنان مستقرّ أمنياً، والكلام عن تهديدات امنية هو في اطار الضغط عليه ليس إلّا، كون هناك ملفات حسّاسة يحتاج فيها لبنان الى تحديد موقفه، وفي مقدمها كل ما يتعلق بـ«حزب الله» وايران والوضع الاقتصادي». واضاف: «انّ إشارات الضغط واضحة، وليس آخرها ما أوردته قناة FOX NEWS الأميركية حول قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتحذير واشنطن رعاياها من زيارة لبنان بحجة الاخطار السائدة على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية وعلى الحدود الشرقية».
تهديدات جديدة
وفي جديد المواقف الاسرائيلية ما نقلته صحيفة «هآرتس» عن قَول مسؤول في القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: «إنّ التفريق الذي قمنا به بين «حزب الله» ولبنان خلال الحرب اللبنانية الثانية (عام 2006) كان خاطئاً... لن نقوم بمثل هذا التفريق في الحرب المقبلة، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية لبنانية تساهم في القتال. ولو كان عليّ الاختيار بين ضرب لبنان والفصل بينه وبين «حزب الله»، فسأختار ضرب لبنان». وأكد «أنّ «حزب الله» طوّر قدراته من خلال عملياته القتالية في سوريا، وحصد ثقة في القتال، لكنه غير قادر حالياً على التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على الأرض. ومع ذلك، انّ الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أنّ «حزب الله» معنيّ اليوم بجولة جديدة من النزاع». وتابع: «من جهة أخرى، يعرفون جيداً أنّ التحديات التي واجهوها خلال القتال في سوريا ليست شيئاً مقارنة مع التحديات التي سيواجهونها حال اندلاع نزاع مع الجيش الإسرائيلي، والانتخابات الماضية أسفرت عن تقوية مواقع «حزب الله» في السياسات اللبنانية، ولهذا السبب لن ترغب المنظمة في دفع أيّ ثمن سيؤدي الى التقليل من نفوذها هناك».
بدوره، أعلن وزير شؤون القدس وحماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، أنّ اسرائيل «لن تسمح بتعزيز الوجود العسكري الإيراني في سوريا بذريعة عملية إدلب». وقال لوكالة «إنترفاكس» الروسية: «إذا حاول الإيرانيون استغلال العملية في إدلب أو أي تطورات لاحقة لنقل صواريخ إلى سوريا، أو إنشاء مطارات عسكرية هناك أو قاعدة بحرية على شاطئ المتوسط، ستشكل في نهاية المطاف تهديداً لإسرائيل، فستعمل إسرائيل ما في وسعها لمنع ذلك».
واعتبر أنّ «القيادة الإيرانية تسعى، في إطار الحوار الجاري حول مستقبل سوريا، الى تحويل البلد قاعدة للجيش الإيراني موجهة ضد إسرائيل، ونحن غير مستعدين على الإطلاق للتسامح مع ذلك. لقد أظهرت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أنه إذا كان هناك شيء نعتبره خطاً أحمر فإننا نعرف كيف نتصرّف لكي نثبت للجميع أنه خط أحمر حقاً». وأكد أنّ إسرائيل «تعطي الأهمية البالغة لمنع إيران من نقل أسلحة إلى «حزب الله» عبر الأراضي السورية، وتأمين الحدود مع سوريا».