أعلنت المرجعيات الدينية في العراق دعمها وتأييدها للحراك الشعبي المدني الذي انطلق من البصرة تحت مطالب محاربة الفساد ورفع الحرمان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
لم تكن المرجعيات الدينية منذ عقود بعيدة عن مطالب الشعب بل ذهبت لتأييد أي مطلب محق خصوصا ما يتعلق بوضع حد لظاهرة الفساد أو مطالب أخرى معيشية إنمائية بل وقفت هذه المرجعيات إلى جانب الشعب كمؤسسات رعائية وأعطت اي تحرك بهذا الصدد غطاءه الشرعي والسياسي في بلد ذهبت كل ثرواته إلى جيوب المسؤولين وأصحاب السلطة.
هذه الرعاية المرجعية تؤكد من جديد شرعية أي تحرك إصلاحي يهدف إلى رفع الصوت ضد الفساد والحرمان والإهمال وان أي تحرك من هذا النوع لا يحتاج إلى أي غطاء شرعي أو ديني.
في لبنان الحالة العراقية نفسها كل الشعب تحت وطأة الفساد والحرمان واللامبالاة فيما المسؤولون في الدولة والأحزاب صمّ بكم عمي وهم لا يعقلون.
انطلقت جملة إحتجاجات من البقاع والجنوب وبيروت للهدف نفسه وضع حد للفساد وتحسين الظروف المعيشية رفع الظلم والاهمال والمطالبة بالإصلاحات على المستوى المعيشي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.
ذهبت المرجعيات الدينية في لبنان إلى الصمت وهي تعرف أن هذه المطالب محقة لكن إرضاء الزعيم أولى ورضى الحزب أو الحركة أهم من مطالب الناس ووجع الناس.
إقرأ أيضًا: إيران أمام تحدّي الإقتصاد ، فهل تنجح الخطط السرية والعلنية للمعالجة؟
بقي الحراك المطلبي لمصيره وتعرض أكثر للإبتزاز السياسي والأمني، فخرج الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليخاطب الناس تحت عناوين مختلفة أهمها المزيد من الوعود الفارغة بعناوين هدفها فقط مصادرة اي تحرك محق والسيد نصر الله يعلم أن هذه التحركات محقة وتنطلق من وجع الناس ومظلومية الناس يهرب إلى اتهامات التخوين والعمالة والفتنة والتفرقة متناسياً حجم الأزمة وتداعياتها على المجتمع ومتناسياً وجع الناس والفقراء وموت المرضى أمام المستشفيات علماً أن السيد نصرالله يعرف جيداً أن الغطاء الشرعي لأي تحرّك على الارض متوفر ومتوفر كثيراً لكن مصلحة الحزب أهم مصالح الحزب السياسية والحزبية أهم فيتم عن سابق تصور وتصميم تصوير أي تحرك أنه تحرك غير شرعي ويتم إصدار الفتاوى بالتهوين والتخوين والعمالة والخروج على الدين.
عندما تغطي المرجعية الدينية في العراق اي تحرك مطلبي مشابه للتحركات المطلبية في لبنان وعندما تغطي المرجعية التظاهرات الشعبية بل وتحميها أيضًا فكيف لحزب الله وبعض رجال دينه إصدار الفتاوى والإتهامات لأي تحرك مطلبي في لبنان طالما الأزمة نفسها والأهداف نفسها؟
تلك هي الفتاوى الحزبية فتاوى غب الطلب الفتاوى التي تهدف فقط الى حماية المصالح السياسية للحزب او الزعيم.
ولذلك سيبقى المواطن اللبناني عمومًا والشيعي خصوصًا رهينة الحصار السياسي والديني والحزبي وسيبقى بلا شك رهينة السيطرة على قراره ولقمة عيشه لاعتبارات سياسة وحزبية قائمة فقط على الابتزاز والتسلط.
ونحن اليوم على مشارف ذكرى عاشوراء ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام ضد الظلم والفساد والاهمال ذكرى اول ثورة إصلاحية في الاسلام والتي استشهد فيها ابن بنت رسول الله أعلى سلطة دينية في ذلك الوقت ليكون عنواناً صارخاً ومدوياً على أن طلب الإصلاح هو مطلب يستدعي التضحية لأنه مطلب أخلاقي وإنساني قبل كل شيء ومع الأسف غداً سيتم إستغلال هذه المناسبة بأبشع صورها وسيتم تسخيرها فقط لخدمة الحزب ومصالحه والزعيم ومصالحه بعيداً عن أي إصلاح سياسي أو معيشي أو مجتمعي.