لازالت المشاورات الحكومية مستمرة، وآخرها ما نتج عن تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري والتي أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون ملاحظاته عليها لاسيما "لجهة اعطاء «القوات اللبنانية» اربع حقائب خدماتية واساسية من دون حقيبة دولة اسوة بباقي الاطراف وعدم وجود توازن في التشكيلة".
وفي هذا السياق، أسفت مصادر حزب «القوات اللبنانية»، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، من محاولة البعض وضع المشكلة لدى «القوات»، علماً انّها عرضة للاستهداف ليس الآن فقط بل قبل ذلك" على حد قولها.
واعتبرت المصادر أنها مستهدفة في كافة المراحل، وابرزها:
- في الحكومة السابقة تعرّضت القوات للاستهداف بمحاولات منع وزرائها من العمل.
- في مرحلة التأليف الحالية، تعرّضت للاستهداف بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات التي أظهرت «القوات» قوّة كبيرة لها تمثيلها السياسي والشعبي والنيابي الواسع.
- ثمّ استُهدفت بأن كان لها موقع نائب رئيس الحكومة فانتُزع منها.
- واستُهدفت بتحريمها من حقيبة سيادية، ثمّ استُهدفت في محاولة تحجيم حصّتها الوزارية ونوعية الحقائب التي ستُسند إليها.
وأوضحت المصادر أن "القوات طالبت بـ 5 وزراء وبموقع نائب الرئيس وحقيبة سيادية، ثم قبلت بـ 4 وزارات من دون نائب رئيس ولا حقيبة سيادية، شرط أن تكون هذه الوزارات وازنة"، ولاحظت أنّ "ثمّة طرفاً يعتبر نفسه غير معنيّ بأن يقدّم ايّ تنازل، فيما هو يصرّ على أن يكون التنازل من قبل غيره، بحيث يقدّم التنازل تلو التنازل"، مؤكدةً انّ "«القوات» وصلت بقبولها بالوزراء الـ 4، الى السقف الأعلى من التنازل والكرة ليست في ملعبها".
وأشارت المصادر الى أنّ "القوات طلبت أن تُسند إليها وزارات العدل، الأشغال، التربية والطاقة التي تعتبرها معادلة لحقيبتين سياديتين".
وقال: "لا يمكن للقوات أن تُناقش في موضوع الحقائب الـ 4 المقترحة، ونحن متمسكون بها من دون وزارة دولة (التربية، العدل، الثقافة والشؤون الاجتماعية)، إلّا إذا أُدرجت وزارة الطاقة من ضمن حصّة «القوات»، فهنا «القوات» على استعداد للنقاش بنوعية الحقائب الأخرى، علماً انّهم يطرحون حالياً ان تُنزع من «القوات» واحدة من حقيبتي الشؤون والتربية لاستبدالها بوزير دولة، وهو أمر نرفضه".
وختمت المصادر، أنه "إذا فوتحنا بأيّ موضوع للنقاش، وتقديم تنازل إضافي، فهذا يبدأ من منحنا وزارة الطاقة وليس أقلّ من ذلك".