ختمت محكمة لاهاي أعمالها لاستماع شكوى إيران ضد الولايات المتحدة لإعادة فرضها العقوبات على إيران. وأكد الوفد الإيراني على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات قاسية على إيران تناقض معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين البلدين.
وما لفت أنظار المراقبين هو تأكيد الوفد الإيراني على التأثيرات المدمرة التي ستترك قرار ترامب على الاقتصاد والمجتمع الإيرانيين ما يناقض تصريحات القادة في إيران.
وفي حين يؤكد المرشد الأعلى آية الله خامنئي على صمود بلاده تجاه العقوبات وأن تأثيرها سيكون خفيفا وأن المشكلة التي تعاني منها البلد هو سوء الإدارة وقلة التدبير وليست العقوبات، أكد مندوب إيران في محكمة لاهاي محسن محبي أن العقوبات الأميركية ستدمر إيران وتسبب في توتر الأوضاع المجتمعية.
وخلافا له يستند دانيل بيتلهم أحد محامي الولايات المتحدة الى تصريحات المرشد الأعلى واتهم مندوبها جنيفر نيوستد الحكومة الإيرانية بأنها تقول شيئا في الداخل وتقول بنقيضه في الخارج.
إقرأ أيضًا: إيراني أحرق نفسه أمام بلدية طهران
ولكن الوفد الإيراني يرى بأن القادة الإيرانيين يقللون من أهمية العقوبات من أجل تشجيع المواطنين على الصمود ونثر بذور الأمل في قلوبهم كما هو شأن جميع القادة في العالم.
ويبدو أن الوفد الأميركي لم يكن ناجحا في تبرير مزاعمه إلا فيما يتعلق باستعداد بلاده في الدخول في الحوار مع إيران التي ترفض التفاوض مع أمريكا بأمر من المرشد الأعلى.
وأكدت المحامية الأميركية نيوستد ان البلد الذي انتهج سياسة العداء تجاه الولايات المتحدة طيلة أربعة عقود ماضية لا يحق له أن يرفع دعوى قضائية مستندا إلى معاهدة الصداقة بين البلدين.
وبدوره أجاب المحامي الإيراني محسن محبي بأن اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز 53 من موظفي السفارة الأميركيين في العام 1980 تم في أجواء خاصة ولكن اليوم يعيش 80 مليون إيراني في الوضع نفسه.
وستصدر المحكمة خلال أسابيع حكمها بشأن أهليتها للبتّ في القضية وربما يستغرق البتّ في الدعوى سنوات عدة ولكن يبقى السؤال فيما اذا تريد احياء معاهدة الصداقة أم تريد الاحتجاج بها عندما اقتضت الضرورة وليس تطبيقها بشكل كامل، لأن من شأن تطبيقها انهاء العداء مع الولايات المتحدة وربما يحاول ترامب من أجله بالرغم من ان الطريقة التي ينتهجها ترامب لا تؤدي إلى نتائج مطلوبة.
ويرى محامون إيرانيون أن إيران كان ينبغي لها أن ترفع دعوى قضائية على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وهو قرار أممي ملزم للجميع وليس المطالبة بتنفيذ معاهدة أكل عليها الدهر وشرب.