عدلت قطر قوانين الإقامة أمس الثلاثاء للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
وتحرص الدوحة على إظهار أنها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.
وقالت قطر في بيان نقلا عن عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على تصاريح من كفلائهم بموجب القانون.
وأضاف البيان أنه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى خمسة في المئة من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد على أن يقدم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة.
ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة مهمة" اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.
وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في نيسان إنّ "منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر".