منذ عامين توقف التعاقد مع وزارة التربية ولم يدخل ايّ متعاقد، لكنّ وزارة التربية التفّت على مراسيم مجلس الوزراء واستبدلت التعاقد بالمستعان ليقوموا بنفس الوظائف لكن بتسمية مختلفة.
فكيف تكاثرت أعداد المتعاقدين وبسبب مَن؟!
في قانون التعاقد يحق للمتعاقد في التعليم الثانوي بـ30 ساعة اسبوعياً، وهكذا كان، تعاقدنا مع وزارة التربية بعقد كامل نتيجة حاجتها لنا ولأنها كانت غيرَ قادرة على إقامة مباراة لإدخال معلّمين وسدّ حاجاتها.
ولاحقاً، تدخّل السادة النواب والأحزاب والمكاتب التربوية في سبيل تقسيم 30 ساعة التي بحوزة وملك المتعاقد الواحد لتوزيعها على ستة متعاقدين بخمس ساعات تعاقد، وهكذا تكاثر المتعاقدون كما تتكاثر بيوض السمك بفضل السلطة نفسها المكوّنة من خليط الأحزاب والطوائف.
وبطرحنا هذا نوجّه رسالة إلى السلطة نفسها والى الصحافيين والسياسيين والمعلمين الذين رغم علمهم أنّ دولتهم دولة العجائب، يدفنون رؤوسهم في الرمال كالنعام، معتبرين انّ المتعاقد هو العنصر الوحيد الشاذ في الدولة، لا بل الطائفي الوحيد، والمُكلّف لخزينة الدولة، متناسين أنّ الدولة من رأس الهرم حتى أصغر حاجب في مدارسها، لا يشغل منصباً إلّا بفضل التوزيع الطائفي، غافلين في نفس الوقت، وعن قصد، أنّ المتعاقد وحده يكاد يكون الموظف الذي لا يقبض من خزينة الدولة إلّا الساعة الفعلية التي يدرّسها حقاً وفعلاً وضميرياً.
(حمزة منصور)