عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، تمويلا جديدا لأفريقيا بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار وشطب جزء من ديون الدول الأكثر فقرا في القارة، ومواصلة المساعدات العسكرية المجانية لبعض دول القارة السمراء.
وفي كلمته خلال افتتاح قمة مهمة مع قادة أفارقة، تعهد شي بتنمية يراها ويملسها المواطنون في القارة وفي الوقت ذاته تكون صديقة للبيئة ومستدامة.
ونفت الصين ممارسة دبلوماسية "مصيدة الدين"، ويأتي عرض شي بعد أن تعهد بمبلغ مماثل في القمة السابقة في جنوب أفريقيا قبل ثلاث سنوات.
وأضاف شي، في كلمته للقادة في قاعة الشعب الكبرى في بكين أن التمويل الجديد يشمل 15 مليار دولار في صورة مساعدات وقروض بدون فائدة وقروضا ميسرة وخطا ائتمانيا بقيمة 20 مليار دولار، وصندوقا خاصا للتنمية الصينية الأفريقية بعشرة مليارات دولار، وصندوقا خاصا للواردات من أفريقيا بخمسة مليارات دولار.
وقال الرئيس الصيني إن الشركات الصينية ستلقى تشجيعا على استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في القارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتابع شي أنه سيجري شطب ديون حكومية من قروض صينية بدون فائدة تستحق في نهاية عام 2018 لدول أفريقية فقيرة ودول نامية بلا حدود بحرية في القارة أو جزر صغيرة.
وشدد على أنه "يجب أن يحقق التعاون الصيني الأفريقي مزايا ملموسة للشعوب في الصين وأفريقيا تكون ظاهرة للعين وملموسة".
وذكر شي أن الصين ستنفذ 50 مشروعا للتنمية الخضراء وحماية البيئة في أفريقيا مع التركيز على مكافحة التغيرات المناخية والتصحر وحماية الحياة البرية.
وتعهد شي دون خوض في تفاصيل بأن تؤسس الصين صندوقا للسلام والأمن ومنتدى مرتبط بذلك مع مواصلة المساعدات العسكرية المجانية للاتحاد الأفريقي.
وتعهد المسؤولون الصينيون بدرجة أكبر من الحذر لضمان أن تكون المشروعات مستدامة. وتدافع الصين عن استمرارها في إقراض القارة متعللة بأن أفريقيا ما زالت بحاجة لتنمية البنية التحية بتمويل من خلال القروض.
وفي كلمته خلال منتدى للأعمال في وقت سابق، قال شي إن الصين ينبغي أن تكون حريصة بشأن مصارف الأموال.
وقال "من الواضح أن التعاون الصيني مع أفريقيا يستهدف العقبات الرئيسية أمام التنمية، ولا ينبغي إنفاق الموارد الخاصة بالتعاون بيننا على أي مشروعات عديمة الجدوى ولكن في المواضع الأكثر أهمية".
وذكر شي أن الخطة التي تعهدت بكين بمبلغ 126 مليار دولار لتنفيذها ستسهم في إتاحة المزيد من الموارد والمنشآت لأفريقيا والتوسع في الأسواق المشتركة.