لا زال الانتظار سيد الموقف بالنسبة لحركة الرئيس سعد الحريري تجاه القوى السياسية، لا سيما لجهة اللقاء مع رئيس الجمهورية لتقديم صيغة حكومية ما او افكار جديدة حول توزيع الحصص الوزارية على القوى السياسية، اضافة الى ترقب لقائه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي تقول مصادره انه ينتظر اتصالا من الرئيس المكلف لتحديد موعد له ليتم اللقاء بينهما «خاصة ان لا شيء جديدا لديه ليضيفه على مطالب التيار الحر الا ما قد يستجد بالنسبة لمطالب الاطراف الأخرى، وهل تراعي المعايير التي يطلبها التيار، اضافة الى مراعاة مطالب التيار».
وفي حين تؤكد مصادر نيابية في اللقاء الديموقراطي ان لا جديد بين يومي الجمعة الماضي وامس الاحد على خط مساعي تذليل عقد تشكيل الحكومة، فأنها لا زالت تضع المسؤولية على الوزير باسيل في عرقلة التشكيل بسبب الشروط التي يفرضها على الاخرين خلافا لما يقول بأنه يترك تحديد حصص الاخرين للرئيس المكلف. بينما مصادر «التيار الحر» النيابية تقول انه يطلب مساواته بالاخرين من حيث الحصص والاحجام، فإن زادت حصة الاخرين فليس على حسابه ولا بد ساعتها من زيادة حصته.
ولا تزال المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة بنظر بعض اعضاء اللقاء الديموقراطي «محكومة تارة بكلام عن رفض حصول اي طرف منفردا على الثلث الضامن، وتارة اخرى عن تدخل خارجي يعيق التشكيل، وطورا عن محاولة التيار الحر فرض معادلاته والاستئثار بالحصة الاكبر من الحكومة عبر محاولات إلغاء قوى سياسية وازنة وتعطيل اي توافق لا يرضيه»، فيما عبرت تغريدة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان عبر حسابه على «تويتر»، امس، عن رفض «طرح ما يسمى بأسماء وسطية في التمثيل الدرزي باعتباره حصان طروادة للعهد وتوجهاته»، عن الهواجس التي تنتاب فريق التيار الحر وحلفائه من محاولة الامساك بقرار الحكومة من قبل بعض القوى السياسية الاخرى. ما يعني ان ما سميت العقدة الدرزية لا زالت قائمة ولا مجال لحل وسط فيها يسعى اليه الرئيس نبيه بري، على الاقل لحين حل عقدة التمثيل المسيحي (القوات اللبنانية والتيار الحر). وفي حين تم استبعاد موضوع صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عن اسباب الخلاف، بعد توضيحات رئيس الجمهورية واركان التيار الحر حول خلفيات ما قيل عن سحب التكليف او تحديد مهلة للحريري، بات اللقاء بين الحريري وباسيل مرتقبا بين لحظة وأخرى (ترددت معلومات شبه رسمية انه كان من المقرر عقد اللقاء ليل امس)، بعد عودة الرئيس المكلف من زيارة عائلية وخاصة الى مصر (حضور زفاف)، ليعرض على باسيل المقترحات التي توصل اليها مع «القوات اللبنانية» بالنسبة لحصتها الحكومية والتي بات معروفا انها من اربعة وزراء لكن بحقائب اساسية (الصحة والعدل والاعلام والشؤون الاجتماعية أو العمل).
لكن مصادر رسمية متابعة لموضوع التشكيل تترقب ردة فعل الوزير باسيل وهل سيوافق على مطلب «القوات» بهذه الحقائب الاساسية او يرفضها؟ وتشير المصادر الى ان مطلب «القوات» بهذه الحقائب عالي السقف ايضا، قد يرفضه باسيل ما يعيد المفاوضات الى مربع البحث عن توزيع الحقائب اضافة الى التمثيل الدرزي والسني المستقل، وهو ما تخشى المصادر ان يُطيل اكثر امد التشكيل.
لكن المصادر تعتقد ان الجو لا زال يميل الى الايجابية برغم «الحصة المنفوخة للقوات» في الحقائب، وانه لا بد من تذليل العقد نتيجة الضغوط التي يتعرض لها البلد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمطلبية والخدماتية، لا سيما مع بداية العام الدراسي الذي يُرتب على كاهل المواطنين اعباء ثقيلة جدا، وهو ما يستشعره كل الاطراف خاصة من الحراك القائم لدى المعلمين ولدى الحركات البيئية والشعبية. وتتوقع بعض المصادر ان يحمل الحريري الى رئيس الجمهورية في حال الاتفاق مع باسيل صيغة حكومية متوازنة، على امل ان يكون الرئيس بري قد قام بمسعاه لتذليل العقدة الدرزية عبر وزير درزي ثالث مقرب من وليد جنبلاط وطلال ارسلان، لكن شيئا من هذا الطرح لم يتأكد انه مقبول او مطروح جدياً.