على الرغم من إقرار حكومة الرئيس ميقاتي في العام 2012 مرسوم تعديل سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن مجلس النواب لم يقرّ هذه السلسلة إلا في العام 2017 أي بعد مرور خمس سنوات. فترة تغيّرت فيها معالم الإقتصاد اللبناني الذي فقد رونقه مع تراجع مستوى النموّ الإقتصادي أي لجم مداخيل الدوّلة.
السلسلة تمّ إقراراها تحت ضغط شعبي في فترة ما قبل الإنتخابات. وبالتالي، فإن إقرار السلسلة شابته عيوبٌ عدّة واكبها شلّل في عدد من الآليات الإقتصادية التي أعطتّ مفعولا عكسيا للسلسلة :
أولًا - حصر السلسلة بالقطاع العام وإستثناء القطاع الخاص مما أدّى حكماً إلى إضعاف القدرة الشرائية في القطاع الخاص من ناحية أن الضرائب التي فّرضت لتمويل السلسلة طالت الجميع.
ثانيًا - عدم قدرة الدولة على معرفة كلفة السلسلة الحقيقية ممّا أدّى إلى إرتفاعها مع الوقت لتبلغ 1900 مليار ليرة لبنانية بدلا من 1200 وقت إقراراها. هذا الأمر أدّى إلى عجز طبيعي ناتج عن ضرائب لا يُمكن أن تُموّل السلسلة.
ثالثًا - عمدت الدوّلة إلى تمويل السلسلة من ضرائب على النشاط الإقتصادي في وقت يعاني الإقتصاد من الركود. وبما أن زيادة الأسعار تُقلّل من الطلب، ضعف الإستهلاك وتراجعت المداخيل الفعلية مقارنة مع المداخيل المُتوقّعة.
رابعًا - لم تواكب إقرار سلسلة الرتب والرواتب خطوات إقتصادية تسمح بإستخدام هذا الضخّ من الأموال بكامله في الماكينة الإقتصادية.
خامسًا – الكتلة النقدية التي تمّ ضخّها في الماكينة الإقتصادية زادت من التضخّم أقلّه بقيمة 2%. هذه الزيادة كان من المفروض أن تذهب من خلال الإستهلاك وبالتالي، تزيد من عمل الشركات التي بدورها ستزيد من الإستثمارات. إلا أن الواقع كان مُغايرًا، فقسمٌ كبير من المُستفيدين من السلسلة عمدوا إلى ثلاثة إجراءات أساسية: (1) سدّ ديونهم المُستحقة وبالتالي عادت هذه الأموال للنوم في المصارف؛ (2) التهافت على شراء الشقق عبر القروض المدعومة؛ و(3) الإنفاق على شراء بضائع مُستوردة بالدرجة الأولى مما يعني أن هذه الأموال ذهبت إلى خارج الماكينة الإقتصادية اللبنانية ( قسم كبير منها والباقي أرباح للتجار). هذه الإجراءات التي قام بها المُستفيد من سلسلة الرتب والرواتب لم تسمح بتسجيل أي نمو فعلي للماكينة الإقتصادية وبالتالي، إرتفعت الأسعار بشكّل شبه إصطناعي نتج عنه تضخّم لم يكن نتاج عمل الماكينة الإقتصادية.
سادسًا – يقوم مصرف لبنان سنويًا بتحديد المبلغ من المال الذي سيضخّه في الماكينة الإقتصادية (على شكل قروض) بشكل أن الزيادة في الكتلة النقدية لا تزيد من التضخّم إلى مستوى محدّد من قبل مصرف لبنان بناءً على المعطيات الإقتصادية، السياسية والمالية والنقدية. وبالتالي فإن الزيادة في الكتلة النقدية التي فرضتها زيادة الأجور في القطاع العام أدّت إلى رفع التضخّم فوق السقف المُحدّد. وهذا ما أثبتته بيانات الإحصاء المركزي عن الشهر الماضي.
سابعًا – الضرائب التي تمّ فرضها لتمويل السلسلة بشكل غير مباشر (ممنوع تخصيص الإيرادات) لم تكن كافية مما إضطرّ الدولة إلى الإستدانة لدفع الأجور. وفي علم المال، فإن الإستدانة من المصارف (المُموّل الأساسي للدوّلة) يتمّ عبر خلق عملة (fiduciary) تزيد من الكتلة النقدية وبالتالي التضخّم.
ثامنًا – لم يؤخذ بالإعتبار إرتفاع أسعار النفط عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب خصوصًا أن وزن النفط في مؤشّر التضخّم كبير إن بشكل مباشر أو غير مباشر (النفط يدخل في تصنيع ونقل كل السلع والخدمات تقريبًا). لذا أتى إرتفاع سعر النفط ليزن كثيرًا في تراجع القدرة الشرائية.
إرتفاع أسعار الفائدة الذي حصل في الشهر الماضي، كانت له تداعيات إيجابية على التضخم الذي إنخفض بحسب إحصاءات الإحصاء المركزي. وهنا أظهر العديد من المراقبين تخوّفهم على الوضع من ناحيتين:
أولًا - نقديًا من ناحية التخوف على وضع الليرة: هذا الأمر غير مُبرّر من ناحية أن رفع الفائدة هدفه إمتصاص السيولة وبالتالي التخفيف من التضخّم وبالتالي الضغط على الليرة اللبنانية. أما العكس أي عدم رفع الفائدة، فإن النتيجة كانت لتكون شبيهة بالتجربة التركية.
ثانيًا - إقتصاديًا من ناحية أن رفع الفوائد يؤدّي إلى لجم القروض الإستثمارية. وهذا القول حقّ إلا أن معرفة أن الإستثمارات كانت شبه معدومة حتى في ظل فوائد مُنخفضة يُشكّل عامل تخفيف لهذا الإجراء – أي رفع الفائدة.
عمليًا يُمكن القول أن إقرار السلسلة بالطريقة التي أقرّت بها وبالتمويل الذي أقرّ هو خطأ كبير إرتكبته الدولة اللبنانية تحت تأثير ضغط شعبي. وما سبق ذكره أعلاه، يُثبت أن الدوّلة بدل إستخدام الأموال الموجودة في الماكينة الإقتصادية عمدت إلى جلب أموال من الخارج وبالتالي رفعت التضخّم وزادت من مديونيتها. ولو كانت الدولة عمدت إلى تمويل هذه السلسلة بواسطة ضرائب على مواردة غير مُستخدمة (الأملاك البحرية والنهرية، الشقق الشاغرة، التهرب الضريبي...) لكانت مفاعيل السلسلة اليوم هي مفاعيل إيجابية من ناحية أن الأموال كانت لتكون من داخل الدوّرة الإقتصادية مما يعني غياب التضخّم، ولكانت أُستخدّمت في الإستثمارات بشكل شبه طبيعي (بإستثناء الإستيراد من الخارج والذي يعود إلى هيكلية الإقتصاد اللبناني).
في الختام، وللخروج من هذا الواقع الذي فرضته سلسلة الرتب والرواتب، يتوجّب على السلطة السياسية الإسراع في تشكيل الحكومة وتنفيذ مشاريع سيدر 1 التي ستسمح برفع مداخيل النشاط الإقتصادي وبالتالي يذهب التضخّم في الإتجاه الصحيح بدلًا من أن يكون تضخمّا مع ركود إقتصادي. كما لا ينبغي إهمال التهرّب الضريبي الذي ما يزال باب الهدر الأول بالنسبة الى خزينة الدوّلة، والذي بمحاربته تستطيع الدولة سدّ عجزها وإستخدام الأموال المُستحقّة في الإستثمارات.