منذ شهر حزيران الماضي، نشرت وزارة الداخلية "مرسوم التجنيس"، والذي يحمل الرقم 2942، والصادر في تاريخ 11 أيار 2018 حول قبول الجهات الرسمية بحصول عدد من الأشخاص على الجنسية اللبنانية، وبعدها أثار المرسوم جدلاً واسعاً وسط اللبنانيين رفضاً لبعض الشخصيات الواردة أسمائهم، حيث طالبت بعض القوى السياسية وعلى رأسها "القوات اللبنانية" بوقف تنفيذ المرسوم.
ومجدداً، جدد نواب القوات مطالبتهم بوقف التنفيذ، حيث كشف النائب في تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص عن معلومات تقول أن "بعضاً ممن شملهم قانون التجنيس بدأ يتسلم بطاقات الهوية" وهو ما دفعهم للاستعجال بطلب توقيف تنفيذه، حيث قال عقيص ""نُمِي إلينا أن البعض ممن شملهم قانون التجنيس بدأ يتسلم بطاقات الهوية، وهذا ما دفعنا إلى أن نستعجل ونلح بطلب وقف التنفيذ، لأننا فعلاً لا نريد أن يمر هذا الوقت وأن ينفذ عملياً مرسوم التجنيس وأن يتسلم الناس الذين تجنسوا هوياتهم والطعن لم يبت بعد...".
وفي التفاصيل، قال عقيص، إثر زيارة وفد من تكتل «الجمهورية القوية» إلى مجلس شورى الدولة، "كنا قد تقدمنا بالاستدعاء لوقف تنفيذ المرسوم لأن من الأهمية بمكان أن يوقف مجلس شورى الدولة تنفيذه نظراً إلى الأسباب الجوهرية التي كنا قد تقدمنا بها"، مضيفاً "جئنا اليوم لنتقدّم خطياً بطلب وقف تنفيذ المرسوم لأننا لم نكن قد تبلغنا أي قرراً بوقف تنفيذه بعد اعتراضنا عليه"، معتبراً "أنه في حال جرى تنفيذه عملياً يصبح الطعن من دون جدوى".
ولفت عقيص إلى محاولة القوات الحصول على نسخة من التقرير الذي رفعته المديرية العامة للأمن العام إلى وزارة الداخلية، بعد تكليف رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام إجراء تحقيق حول بعض الأسماء، "لكن طلبنا رفض ولم يسجل" كما قال عقيص، متابعاً: "جئنا أيضاً إلى مجلس شورى الدولة وهو الحكم في هذا الموضوع والمرجع الصالح لبت كل طلباتنا نطلب منه إما تسليمنا نسخة وإلزام وزارة الداخلية تسليمنا نسخة منه أو استطراداً إلزام الوزارة إيداع ملف المراجعة نسخة من هذا التقرير، لكي نتمكن من الإطلاع عليه والتعليق عليه وبناء دفاعنا المقبل بالاستناد إلى ما ورد في تقرير المديرية العامة".