كثيرًا ما يُطرح أن سبب الحوادث المرورية هو السرعة التي تكون سببًا وراء فقدان قائد المركبة السيطرة عليها أو عدم الالتفات إلى مفاجآت السير؛ مما يؤدي إلى حوادث قاتلة أو مسببة لإعاقات جسدية وخسائر في الأرواح والمعدات والممتلكات. وهذا كلام سليم في مجمله، فالحد من السرعة وضبطها بالتأكيد يخفف من احتمالات المخاطرة، ويقلل من حدة الأضرار والخسائر، ولكنه ليس هو السبب الوحيد في استمرار حوادث السير المميتة لدينا.
يرى الكثيرون أن الحوادث قد انخفضت بشكل كبير بعد استخدام وسائل الرصد والمراقبة واستخدام الغرامات المالية والعقوبات كوسائل ضابطة ورادعة للمخالفات المرورية، ومع ذلك ما زالت أزمة السير واستمرار المخالفات قائمة. ولا يزال الكثير من أرباب العوائل قلقين من إعطاء أفراد أسرهم الشباب والشابات مجالًا لقيادة السيارات خوفًا عليهم وعليهن.
النظام المروري والسلامة المرورية عبارة عن منظومة متكاملة ومتناغمة، فلا يكفي فقط أن تشدد العقوبات على قائدي المركبات ما لم يتوافر نظام متكامل للسلامة المرورية. فمثلا إرشادات ولوحات المرور في الشوارع لا تزال غير كافية وليست واضحة ولا تتماشى بدقة مع متطلبات السير، فعلامات الوقوف في التقاطعات -وهي أكثر مواقع الحوادث المرورية- شبه معدومة أو غير مفعّلة. كما أن علامات تحديد السرعة في معظم الشوارع غائبة، وكذلك توجيهات السير عند المدارس والمستشفيات والأماكن العامة.
سلامة الطريق هي مكوّن أساسي من مكوّنات السلامة، فهناك مطبات اصطناعية كثيرة غير مقننة، إضافة إلى الكثير من العوائق كالحفر دون وجود إرشادات تحذيرية مناسبة. ولفت نظري أيضًا غياب أو مسح العلامات الأفقية كالدهانات والخطوط وعيون القطط العاكسة في معظم الشوارع بعد فترة قصيرة من عملها؛ مما يسبب تداخل المركبات وعدم تحديد المسارات الآمنة لها.
فحص المركبات لا يزال قاصرًا، حيث إن الكثير من المركبات غير صالحة للسير أو لا توجد بها أسس السلامة كالمصابيح والإشارات الضوئية مما تكون هي بذاتها سببًا للحوادث المرورية. وسلامة المركبة تعتبر عنصرًا مهمًا في السلامة المرورية ولا يمكن إهماله أو عدم التدقيق عليه بصورة دورية، أو التساهل في ترخيص المركبات.
ومن الأسباب التي أعتقد أنها مسببة للحوادث ومزعجة جدًا لقائدي المركبات: التجاوز على كتف الطريق، فلا أعلم إلى متى ستظل هذه الحالة قائمة ولا تسجل ضمن المخالفات المرورية أو تراقب بصورة مستمرة وجادة. الآن وحيث إن هناك أعدادًا إضافية من السائقين يوميًا -من الذكور والإناث- فإن السلامة المرورية بصورتها الشاملة تصبح أكثر أهمية وإلحاحًا بحيث ينبغي أن تتكامل وتتوسّع في أبعادها لتشمل مختلف المكوّنات في المنظومة المرورية.
التطور الذي يحصل في بلدنا جدير بالإشادة، لكنه في هذا المجال ليس كافيًا، حيث إنه ينبغي علينا سد هذه الثغرة بصورة مهنية وعلمية مناسبة للانتقال إلى قضايا أخرى أكبر وأهم بعد الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم من الحوادث المرورية.