بين ما أتى به الموفد «القواتي» ملحم رياشي إلى عين التينة، ويتعلق بما دار في العشاء المسائي، قبل ليلة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وحزمة «الافكار التسهيلية» التي جرى تداولها، وما نقله المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي، الذي انتهى للتو من وضع اللمسات على خطابه «المدوّي» في بعلبك اليوم، في الذكرى الـ40 لاخفاء الامام السيّد موسى الصدر، وزير المال علي حسن خليل، الذي شارك في اللقاء بين الرئيس برّي والوزير رياشي، إلى بيت الوسط، ساعات قليلة، اوحت للبنانيين، والدوائر الدبلوماسية المعنية ان ملف التشكيل، دخل مرحلة «النهاية السعيدة».
فيما لو كانت «العقدة المسيحية» حلّت، بعد ان كانت العقدة الدرزية، باتت في عهدة الرئيس برّي، لكن المعطيات المؤكدة، لا توحي بتشكيلة «خلال يومين» كما أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقاء الرئيس ميشال عون، أمس الأوّل.
وفي إطار التطورات التي طرأت على الموقف، علمت «اللواء» ان موعد زيارة خليل إلى بعبدا غير مرتبطة بزيارة رياشي إلى عين التينة، لأن موعد الأوّل كان محدداً قبل ذلك، في حين ان النائب وائل أبو فاعور الموفد من اللقاء الديمقراطي حاول معرفة الصيغة المقترحة لمعالجة العقدة المسيحية..
وفي هذا الشأن علمت «اللواء» ان التسهيل الجديد الذي قدمته «القوات» يتعلق بالقبول بأربع حقائب، لكن النقاش الدائر يدور حول طبيعة هذه الحقائب، بعد 3 تنازلات، وصفتها «القوات» بالتسهيلات، تتعلق بعدم المطالبة بنائب الرئيس، والحقيبة السيادية، والتراجع عن الـ5 حقائب.. لكن طبيعة الحقائب المطلوبة، لا يمكن تقديم تنازلات جديدة حولها.
وكشف مصدر متابع إلى «اللواء» ان لا زيارة في غضون الساعات المقبلة إلى بعبدا، لا سيما وان التشكيلة العتيدة، غير جاهزة، وان الرئيس المكلف، ليس في وارد الدخول في سجالات، بلا طائل، وهو يعرف تماماً ما يترتب عليه ان يفعله، ومتى يصعد إلى بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية، والتداول في التشكيلة الوزارية.
ولم يشأ المصدر عينه، التعليق على المعلومات التي تحدثت عن صيغتي الـ24 و18 وزيراً، وفقاً لمعيار وزير لكل نائب، كحل لكسر «مطامع الاستيزار»، لكنه أكّد ان الرئيس المكلف، لن يحمل تشكيلة وزارية صدامية إلى بعبدا.
وفي الوقت نفسه، لن يقبل بحكومة تقضي معظم الوقت في الحملات المتبادلة، والخلافات وعدم الانتاجية.
في بعبدا، أكّد مصدر معني ان رئيس الجمهورية يرفض فكرة المهلة المفتوحة، وهو ما يزال يدرس الخيارات، واهمها حث الرئيس المكلف إنجاز تشكيلته العتيدة، قبل التفكير بخيارات أخرى.
وفي المجال نفسه، تكتمت اوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة عبر صحيفة اللواء عن الإفصاح عن الطروحات التي يجري تداولها في الملف الحكومي وقالت ان ما من شئ جاهز بعد.
ولم يشأ وزير الاعلام ملحم الرياشي إضافة اي كلام عما قاله امس بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري.
اما مصادر رئاسة الجمهورية فبدورها تحدثت عن متابعة لمشاورات رئيس الحكومة المكلف. وقال نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون لــ« اللواء» فتوقف عند الحركة المتجددة بغية الوصول الى حل من دون اي شعور بالتفاؤل لأن المواقف لا تزال على حالها واصفا بالوقت نفسه هذه الحركة بانها مهمة.
وراى النائب عون ان اي تقدم مفاجئ يصب في خانة الايجابية مرحب به موضحا ان الساعات الاربع والعشرين او الثماني والاربعين المقبلة تظهر نتيجة الحركة. وقال ان لا معلومات عن الطروحات التي لا يملكها سوى الطباخين الرئيسيين مشيرا الى انه اذا كانت هناك تنازلات فمن المهم معرفة ما اذا كانت تصب في اتجاه الحل ام لا.
ولفت الى ان العمل منصب على معالجة العقدة المسيحية لكن لا معلومات مؤكدا انه من المهم التحلي بالحذر انطلاقا مما جرى سابقا. وشدد على ان رئيس الجمهورية لن يقبل باي حكومة. واشار الى ان الحركة الحكومية قد تتطور في الساعات المقبلة. إلا ان مصادر قريبة من عملية التأليف قالت ان توازناً من الرعب بين الكتل النيابية الكبرى.. والمخرج يكون بتنازلات متبادلة، وليس من فريق واحد.. لا سيما وان فريق بعبدا عليه ان يُقابل التنازلات «القواتية» والاشتراكية بتنازل مماثل، يسهل عملية التأليف.
وفي السياق الحكومي، توقفت الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، عند اجتماع النواب السنة الستة في مجلس النواب، والمطالبة، بتمثيلهم بوزير في الحكومة العتيدة، ونبهت إلى ان تفريخ العقد من شأنه ان يؤخر عملية التأليف، لا سيما ان البحث يتطرق إلى تمثيل الكتل الكبرى، في وقت اشار فيه الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يرأسه الأمير طلال أرسلان، انه متمسك بحصته في الحكومة الجديدة..
ودق الوزير خليل امس ناقوس الخطر فدعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة محذرا من البقاء في وضع المراوحة الحالية الذي سيجعل البلد أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو والعجز ونسبة الدين، مقارنة مع الالتزامات الكبيرة لجهة إطلاق المشاريع التي وعد بها على المستوى الدولي، سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضرتها الحكومة مع هيئات دولية أخرى داعمة للبنان.
الجدل الدستوري
وعلى الرغم من المحاولات الجارية لاحداث خرق في الجدار المسدود حكومياً، توسع الجدل الدستوري من الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي، إلى إمكان سحب التكليف من الرئيس الحريري، إلى قضية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، واتجاه كتلة المستقبل، لعدم التجاوب مع مثل هذا التوجه، الذي أيده النائب فيصل كرامي، برزت فكرة تعويم حكومة تصريف الأعمال، وثمة اختلاف حول هذه الفكرة أيضاً، إذ تُشير مصادر قريبة من بعبدا ان لا شيء في الدستور إسمه تعويم حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي لا نصوص قانونية تُشير إلى ذلك، مع العلم ان حكومة تصريف الأعمال، يمكن ان تجتمع لو كان اجتماعها ضرورياً.
التمديد لليونيفل والشروط الأميركية
في غمرة المخاض الحكومي الداخلي، وبعد مشاورات دبلوماسية، كان طرفاها الرئيسيان الولايات المتحدة وفرنسا، وافق مجلس الأمن أمس بالإجماع على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددا اثر طلب أميركي، على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة. ويطالب القرار، بمبادرة اميركية، بدفع «الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية» من أجل الغاء المكون البحري في قوة حفظ السلام «يونيفيل».
وردا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب الغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلمً من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي ان من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو عشرة الاف جندي. ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار. ولا يزال موقف إسرائيل من هذا الوجود البحري الدولي غير البعيد عن أراضيها غير واضح.
وقال دبلوماسيون ان النص الذي صاغته فرنسا لا يذكر حزب الله بالاسم رغم طلب الولايات المتحدة ذلك اثناء المفاوضات. وكانت غالبية دول المجلس، كما لبنان، ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام، وفقًا لأحد مندوبي هذه الدول. ويدعو مجلس الأمن قوة اليونيفيل إلى زيادة تحسين فعاليتها في منطقة انتشارها في جنوب لبنان. وبالنسبة لحظر الأسلحة، يشدد المجلس على التزام «جميع الدول اتخاذ كافة التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها ، باستخدام السفن أو الطائرات، من بيع الأسلحة أو تزويدها لأي كيان أو فرد في لبنان بخلاف تلك التي توافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل».
عودة النازحين
على خط المساعي لوضع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، يزور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي رئيس الجمهورية اليوم. ومن المرتقب ان يُشكّل ملف النازحين والمبادرة الروسية بشأنه محور الاجتماع. ومعلوم ان غراندي كان في زيارة إلى دمشق.
وكانت المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين من دول الجوار السوري، ومن بينها لبنان، على طاولة الاجتماع الدبلوماسي اللبناني - الروسي، في مكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والذي حضره إليه السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين، قبل ان يعود باسيل ويجتمع إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكشفت مصادر دبلوماسية (واشنطن - «اللواء»)ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد والسفير الروسي في واشنطن حول الوضع في سوريا، كان ساخناً، إذ رفض الجانب الأميركي تقديم أي تمويل لأية لجان أو مبادرات لإعادة النازحين السوريين، قبل معرفة مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن الوضع المتعلق بالتسوية السياسية.