بدعوة من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، عقد اللقاء إجتماعه في كليمنصو، بحضور النواب وأمين السر العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وتمّ النقاش في الملفات التالية:
تشكيل الحكومة والوضع السياسي، الواقع الإقتصادي الإجتماعي وملفات داخلية متفرقة.
وقد حدّد اللقاء موقفه من تلك الملفات على الشكل الآتي:
أولاً: إن الأوضاع الداخلية لا سيما الواقع الإقتصادي الإجتماعي الضاغط والأزمات التي تواجه المواطن اللبناني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة لا سيما محاولات تقويض القضية الفلسطينية والتهويد وما يُحكى عن ترتيبات جديدة على مستوى المنطقة، كلّها تحتّم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن إحترام الصلاحيات، وتسهيل مهمّة الرئيس المكلّف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والإبتعاد عن بعض الإجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية، مجددين تمسّكَنا بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة.
ويحذر اللقاء من محاولات بعض القوى السياسية الإستئثار ببعض المواقع الإدارية في وزارة الداخلية، متخطّين القواعد والأعراف المعمول بها.
كما يؤكّد اللقاء على أولوية وضرورة احترام اتفاق الطائف والسعي لتطبيق كافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للإنتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلسٍ للشيوخ.
ثانياً: يشدد اللقاء على ضرورة الإسراع بمعالجة كافة الملفات التي تعني المواطن اللبناني، لا سيما الملفات المالية والإقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة.
وعليه يجدد استنكاره لاستمرار التغاضي عن حل ملف الكهرباء بما يمثله من استنزاف مالي يستوجب معالجة حاسمة وجذرية. كما يدعو للإسراع في حل أزمة الإسكان، لما لها من أثر سلبي على أوضاع الشباب اللبناني وعلى الدورة الإقتصادية بشكل عام.
ويعلن أن اقتراح قانون الإيجار التملّكي الذي تحضّره الكتلة بات قيد الإنجاز تمهيداً لتقديمه للمجلس النيابي قريباً، مع ما يشكله من مدخل أساسي لحل هذا الملف ط، من ضمن خطة إسكانية شاملة يكون المعيار الأساس فيها حق كل مواطن في امتلاك مسكن لائق برعاية مباشرة من الدولة.
وفي ما يتعلّق بأزمة المطار ، يستهجن اللقاء ما يتعرّض له المواطنون والسياح من إهانات بنتيجة السوء في الخدمات والزحمة الخانقة، ويلفت إلى أهمية المباشرة بخطة التوسعة المقرّرة للمطار.
وفي سياق آخر، يناشد اللقاء وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة الشروع بالإجراءات اللازمة للتعويض على مزارعي التفّاح بعد الأضرار اللاحقة بمحاصيلهم بنتيجة التبقّع والأمراض.
كما يهيب بالمعنيين الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية والعملية لمعالجة تلوّث نهر الليطاني الذي يمثّل كارثة بيئية وصحيّة على المواطنين، ويذكر بضرورة تطبيق القانون رقم 63 / 2016 بعد رصد الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه بغية مكافحة حالة التلوث الخطيرة. وبالمناسبة ندعو النيابة العامة للتحرك سريعاً لمنع بعض المصانع والمستشفيات المؤسسات من التمادي في مفاقمة الضرر اللاحق بالنهر.
وإذ يستغرب عدم البت بملف المعاقدين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ، يتوجّه بتحية شكر وتقدير لعناصر الدفاع المدني الذين عملوا بجهد وتفاني لإطفاء الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية مؤخّراً، ويجدّد المطالبة بإصدار المراسيم الآيلة لتثبيتهم، ومناشدة المعنيين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من حرائق الغابات.
وبعد، فإن اللقاء إذ ينوّه بالتعميم الأخير الذي سُمح بموجبه بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها ، يجدّد تمسّكه بحق المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي منح الجنسية لأفراد عائلتها. كما يرى في هذا التعميم التاريخي فرصةً لتجديد المطالبة بقانون مدني إختياري للأحوال الشخصية تمهيداً لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيات واللبنانيين على حد سواء.