وحتى عطلة زاسبيكين لم تنج من تأثيرات هذا الملف، إذ إنه اضطر الى «تعليقها» في ايامها الاخيرة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو وخُصّص للبحث في المبادرة الروسية لإعادة النازحين.. فما هي حقيقة التحرك الروسي؟ وأين بيروت منه؟
يؤكد زاسبيكين لـ«الجمهورية» أنّ المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين «عملية واستراتيجية»، موضحاً أنّ اللجنة التنسيقية الروسية المعنية بهذا الملف تعقد اجتماعات مكثفة في موسكو، وهي تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والصناعة والاقتصاد، لافتاً الى أنّ عمل هذه اللجنة يشمل مساعدة سوريا في اعادة إعمار المرافق والمستشفيات وتحسين أوضاع الاماكن الآمنة، «الأمر الذي من شأنه أن يسهّل عودة النازحين ويؤمّن الظروف المناسبة لها». ويشير الى أنّ كل الجهات الروسية المختصة تعمل بوتيرة يومية في هذا الاتّجاه، كلٌ ضمن اطاره وصلاحياته، «ونحن نتواصل مع دول الجوار السوري من لبنان الى تركيا مروراً بالأردن، في سياق السعي الى استكمال عناصر العودة، لكن يبقى الجانب السوري هو الأساس في هذا المسار لجهة اتّخاذ القرارات وبذل الجهود، وموسكو هي عامل مساعد له».
ويلفت زاسبيكين الى اتّفاق على تشكيل لجنة لبنانية - روسية مشترَكة قريباً للتعاون في ملف عودة النازحين، «علماً أنّ تواصلنا مستمر مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وآخرين»، مؤكداً أنّ الجانب اللبناني معني باختيار ممثليه في هذه اللجنة أما روسيا فستمثلها سفارتها في بيروت، «حيث سأتولّى أنا الشق السياسي من التنسيق مع الدولة اللبنانية بينما يتولّى الملحق العسكري الشق الأمني».
ويشير زاسبيكين الى أنّ لافروف شرح لباسيل عندما اجتمع به في موسكو تفاصيل المبادرة الروسية، وكان باسيل مرتاحاً الى ما سمعه «ونحن نعتبر أنّ هذه المبادرة مفتوحة للجميع وهي طويلة الأمد ومن شأنها إطلاق دينامية للعودة». إلّا أنه لفت الى أنّ أعداد العائدين تتوقف على الظروف «وكلما تعاون الغرب معنا في هذه القضية تصبح الامور اسهل»، مبدياً أسفه لكون الغربيين «يضعون حتى الآن العراقيل بديلاً من التسهيل، وتصرفاتهم شاهدة على ذلك».
ويضيف زاسبيكين مستدركاً: «أيّاً يكن الأمر، نحن سنواصل العمل لإعادة النازحين، وهذا نهج مستمر، وقرارنا حاسم بمعزل عن الآخرين، ولن نخضع لأيِّ ضغوط». ويوضح «أنّ اللجنة الروسية لاستقبال النازحين، والموجودة في سوريا، تتلقى معلومات شبه يومية حول ظروف القرى والبلدات التي يُفترض أن يرجع اليها النازحون»، لافتاً الى «أنّ المناطق الآمنة تتوسع وبالتالي فإنّ فرص العودة تكبر».
لكنّ زاسبيكين يشدد في الوقت نفسه على ضرورة حصول تواصل مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لأنّ ذلك يساهم في إعادة النازحين بطريقة افضل وسرعة أكبر، «ونحن نشجع على مثل هذا التواصل إنما من دون أن نمارس ايّ ضغوط، لأننا نعرف خصوصية الوضع اللبناني، ونعلم أنه لا يوجد موقف موحّد للقيادة السياسية اللبنانية حيال العلاقة مع سوريا، وبالتالي اننا نراعي هذا الواقع ونعتبر أنّ قرار الانفتاح على دمشق يجب أن يكون نابعاً من الارادة اللبنانية ومن التفاهم بين الدولتين».
ويؤكد زاسبيكين أنّ روسيا تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى في لبنان، «ونحن قريبون من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة على حدٍّ سواء وهم اصدقاء لنا».
وعن دلالات الزيارات المتلاحقة لشخصيات لبنانية الى موسكو أخيراً، يقول زاسبيكين: «إننا نشعر بالمزيد من الاهتمام اللبناني بالدور الروسي، ربما لأنّ المرحلة الحالية دقيقة، لكن عموماً الصلات بيننا وبين الاطراف اللبنانية هي تقليدية، وهذه ليست المرة الاولى التي يزور فيها الوزير جبران باسيل والامير طلال ارسلان والحزب التقدمي الاشتراكي موسكو، واستقبالنا لهم طبيعي وليس غريباً».
وعن العلاقة الروسية مع وليد جنبلاط، يشير زاسبيكين الى «أنّ العلاقة بيننا تاريخية وهي مستمرة»، لافتاً الى «أنّ مواقفنا تكون متقاربة احياناً، واحياناً أخرى يسود خلاف واضح، خصوصاً في ما يتعلق بالأزمة السورية التي نقاربها انطلاقاً من مبادئ محدّدة».
وكيف تنظر روسيا الى التأخير في تأليف الحكومة اللبنانية؟
يجيب زاسبيكين: «نحن معنيون بتأليف الحكومة ونتكلم مع جميع الجهات المعنية ونشجعها على إيجاد الحلول الوسطى، ونعتبر أنّ حكومة تقوم على قاعدة المشاركة الواسعة هي الخيار الافضل، ونجد أنّ الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري هم ثلاثي جيد للبنان وتعاونهم مفيد».
ويشدّد السفير الروسي على «أنّ موسكو تتمسك بالتوازن في صلاتها مع القوى اللبنانية وتتجنّب الانحياز الى جانب فريق على حساب آخر»، ملاحظاً «أنّ هناك جهات خارجية لديها أصدقاء وخصوم في لبنان، «بينما روسيا هي الأكثر توازناً وتقف في الوسط في ما خصّ لبنان، لأنها تعرف حساسية وضعه ورهافة تركيبته، ولذلك يبقى دورها منتظماً تحت سقف الحرص على سيادته واستقلاله وعدم الانزلاق الى التدخل في شؤونه الداخلية».