مع مستهل الشهر الرابع، وضع أمس الرئيس المكلف سعد الحريري، وفريقه النيابي والسياسي التخوم السياسية والدستورية، الممنوع الاقتراب منها، حرصاً على «الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي» وفقاً لبيان كتلة المستقبل النيابية، ومنعاً لتجاوز «أحكام الدستور ومخالفة روح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني»، في معرض «التنبيه من وجود دعوات غير بريئة»، إزاء «بعض المواقف والوصايا القانونية، التي أفتت بإعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه».
المهم سياسياً، اعتبار التسوية الرئاسية مدماكاً من مداميك «حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات الخارجية، وبناء الدولة ومكافحة الفساد والشروع في النهوض الاقتصادي»، كما رأت الكتلة.
الحريري بعد الكتلة
وشكلت مواقف كتلة المستقبل، التي سبقت سلسلة الإشارات التي ساقها الرئيس الحريري، بعد ترؤسه الاجتماع، اطاراً لوضع النقاط على الحروف، منعاً للتمادي في عملية تخريب الآفاق الوطنية التي فتحتها تسوية انتخاب الرئيس عون، والآثار المدمرة للحملات التي تستهدف الرئيس المكلف لجهة تخريب العلاقات الرئاسية، وتحويل التعثر بتأليف الحكومة إلى «أزمة ثقة» بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما المعنيان بعملية التأليف وفقاً للدستور، في إطار صلاحيات كل منهما..
وكشف الرئيس الحريري ان جولة جديدة من الاتصالات ستجري مع الأطراف، يزور اثرها الرئيس عون قصر بعبدا، للتداول، في الذي يتعين فعله، لتجاوز «صعوبة التشكيل»، باعتراف الرئيس الحريري، ولكن غير المستحيل..
واعتبر الرئيس الحريري الأساس في حكومة الوفاق الوطني، ان يشعر الجميع انهم شركاء ولا أحد كسر «رأس الآخر»..
وأكد الرئيس الحريري ان لا أحد يُحدّد له مهلاً سوى الدستور وانني «اعرف تماماً ما هي صلاحياتي كرئيس مكلف، ومن كانت لديه ملاحظات فليعلنها»..
وقال: «أنا الرئيس المكلف، وسأبقى مكلفاً وأنا من يُشكّل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر»، ولوّح بأنه في حال «لم تشكل الحكومة قريباً، فإنني سأسمي كل من يعرقل بالأسماء».
ونفى ان يكون للمحكمة الدولية أي علاقة بتشكيل الحكومة، التي هي موضوع حصص واحزاب سياسية تريد حقائب أكثر وحجماً أكبر في مجلس الوزراء.
وقال: «موقف حزب الله من المحكمة معروف ولم يتغيّر، وموقفي من المحكمة معروف، فحتى حين ذهبت إلى لاهاي قلت: ما يهمني أمن واستقرار البلد، لكن العدالة لا بدّ ستتحقق، ونقطة على السطر».
.. وبالانتظار، اشارت مصادر سياسية قريبة من التيار الوطني الحر لـ«اللواء» الى ان لا موعد محددا لانهاء الرئيس الحريري مشاوراته، اما زيارته القصر الجمهوري كما اعلن فقائمة، متوقفة عند الكلام الذي أطلقه لجهة تسمية المعرقلين ان لم تتشكل الحكومة ما فسر وكأنه رد وقائي على ما ذكر مؤخرا عن الكلام الى الرأي العام حول الملف الحكومي. ولفتت المصادر الى ان الجولة الجديدة من المشاورات التي يقودها الحريري قد تكون مفصلية اما في اتجاه الحلحلة او المزيد من التعقيد دون ان تجزم ما اذا كانت هناك مبادرات جديدة او تنازلات قد يقدم عليها الافرقاء المعنيون.
ورات المصادر نفسها ان لا مؤشرات ايجابية ولا حتى سلبية بشكل كامل بانتظار ما تفضي إليه لقاءات الرئيس المكلف الذي ردد ما قاله المستقبليون انهم غير معنيين بدراسات حول مهلة التأليف وغيرها.
وفهم من المصادر نفسها ان كلام الرئيس الحريري بالامس يعد الاكثر حسما في هذا الملف ولذلك فإن هناك انتظارا كيف تلاقي الاطراف الجهود الجديدة للرئيس المكلف.
إلا ان مصدراً نيابياً في «التيار» توقع حصول تطور ايجابي ما في وقت قريب قد يكون بتقديم الرئيس المكلف صيغة حكومية متوازنة برأيه الى رئيس الجمهورية، إلا ان شيئا ليس محسوما في هذا الاطار، سوى ما نقله زوار الرئيس بري عنه «بأنه يتوقع ايضا دفعا لعملية تأليف الحكومة في وقت قريب». لكن بري لازال عند مقولته الشهيرة «لا تقول فول تا يصير بالمكيول»، اي انه متفائل بحصول تطور ما لكنه ليس متأكدا من توقيته ولا من طبيعته بالتفصيل. وترى اوساط مطلعة على تحرك «بيت الوسط»، ان لا شيء جديدا في مسار تشكيل الحكومة سوى تداول بعض الافكار هنا وهناك في اطار البحث عن حل لعُقد التمثيل، لكن لا يوجد شيء جدّي ومتين يُبنى عليه حتى الان، وتقول المصادر لـ«اللواء»: انه في حال حصول اللقاء بين الرئيسين عون والحريري فإنه سيكون لجوجلة هذه الافكار ليس إلاّ، فلا مؤشرات داخلية على وجود مقترحات وحلول فعلية، ولا مؤشرات خارجية على دفع ما لحلول ازمات المنطقة وصراعاتها التي تنعكس على لبنان.
الاجتماع الثلاثي
ووفقا للمعطيات السائدة، استدعت قضية تحديد مهلة للرئيس المكلف، اجتماعا عقد في بيت الوسط حضره إلى الرئيس الحريري الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، ولم يُشارك فيه الرئيس تمام سلام بسبب وجوده خارج لبنان.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «اللواء» فإن الاجتماع توقف عند صلاحيات الرئيس المكلف في الدستور.
معتبرين ان أية محاولة للتهويل على الرئيس المكلف تصبّ في إطار مخالف لاتفاق الطائف، والصلاحيات التي تنص عليها المادة 64 من الدستور.
وأبلغ الرئيسان، وفقا للمعلومات نفسها، الرئيس الحريري، تضامنهما مع ما أعلنه، والتمسك بخيار الحوار للتغلب على العقد، التي تبدو مستعصية امام تأليف الحكومة.
باسيل: حصة الرئيس خارج البحث
في ما بدا انه ردّ مباشر على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» بأن البحث في حصة الرئيس خارج أي بحث».. وتساءل: «ما جدوى مقولة الرئيس القوي ما لم يكن محصناً بحصة وزارية واسناد سياسي في الحكومة».
ودعا إلى تأليف الحكومة وعدم ربط انفسنا بأي عملية في الخارج.
فتح معبر
وفي إطار عودة النازحين السوريين، وما يتردد عن فتح معبر نصيب للسماح للشاحنات اللبنانية للعبور بالبضائع إلى الخارج براً، لا سيما دول الخليج، قال الوزير نهاد المشنوق، لدى زيارة الأمن العام لتهنئة اللواء عباس إبراهيم بالعيد الـ73 للأمن العام انه «لا يجوز ان يصبح فتح معبر وحيد جزءاً من تفاوض سياسي، ولا اعتقد ان الوقت مناسب لذلك»، مضيفا «اللبنانيون لم يحملوا جميلاً ولا مننا أحداً بفتح أي معبر، وفتحنا كل المعابر بين لبنان وسوريا منذ بداية الأزمة السورية»