ألقت الشرطة الإثيوبية القبض على مسؤول سابق، الاثنين، بعد اتهامه في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل عمليات تعذيب واغتصاب وقتل.
وقال مكتب المدعي العام في إثيوبيا إن الرئيس السابق للمنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا عبدي محمد عمر، بات في قبضة الشرطة، بتهمة انتهاك لحقوق الإنسان وتأجيج اشتباكات عرقية أفضت إلى وقوع وفيات.
وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي يقود إصلاحات في الدولة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، يوم السبت، إن انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة "تتجاوز ما هو معتقد"، وتشمل التعذيب والاغتصاب والقتل.
واضطر المسؤول السابق إلى الاستقالة في 6 آب الماضي، بعد اندلاع أعمال العنف في العاصمة الإقليمية جيجيقا، حيث لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وهرب الآلاف بينما كانت الحشود تنهب ممتلكات الأقليات العرقية وتحرق عددا من الكنائس الأرثوذكسية الإثيوبية.
وقالت السلطات المركزية إن الاضطرابات في المنطقة أثارها مسؤولون محليون خوفا من اعتقالهم بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية نقلا عن مكتب المدعي العام الاتحادي أن الشرطة الاتحادية "اعتقلت الاثنين عبدي محمد عمر بمنزله في أديس أبابا".
وأضافت: "الجرائم التي ارتكبها تشمل، من بين ما تشمل، انتهاك حقوق الإنسان وإذكاء الخلافات على أسس عرقية ودينية"، مشيرة إلى أن الشرطة تسعى أيضا لاعتقال مسؤولين آخرين.