علق مصدر في حركة أمل ردا على ما تناوله احد المواقع الالكترونية من تحليل حول المؤتمر العام للحركة بما يلي:
" لا تتعبوا انفسكم كثيرا فالحركة ورئيسها تثبت كل مرة انها اقوى من هذا الكلام والتحليلات التي تساق عن سوء نية هي مشبوهة ومغايرة للواقع تماما
وقيادات الحركة وكوادرها ومن ذكرت أسماؤهم يفخرون بانتمائهم ورئيسهم الذي يبقى ليس فقط رئيسا للحركة بل الضمانة للمشروع والخط والوطن".
وكان موقع "ليبانون ديبايت" قد نشر مقالا بعنوان " علي حسن خليل رئيساً لحركة أمل؟ " جاء فيه :
"
لا أحد يحسد حركة أمل اليوم على أحوالها. "حركة المحرومين" أمام وضع صعب. ما ان خرجت من الانتخابات النيابية مثقلة بالجراح حتى بدأت تتلاطمها امواج شعبية جنوبية - بقاعية. هناك هفوات في النهج وتآكل في القواعد. هناك صراعات داخلية - تنظيمية، هناك ايضاً تنافس حاد بين شخصيات وقيادات وأقطاب، وهناك رئيس يجهد من أجل الجمع وادخال ثقافة التغيير.
لم يكن يعتقد أكثر المتشائمين أن تصل العلاقات بين مسؤولي الحركة ببعضهم وتالياً العلاقة مع القواعد الشعبية الى مستو متدن. حتى الأمس القريب كان الاعتقاد السائد ان "أمل" لا تقبل منطق التراجع داخل البيئة الشيعية الى ما دون النصف، لكن هذه القاعدة لم تسر على الانتخابات التي جعلت الحركة تتربع على ربع الاصوات الشيعية فقط، وسط إدراك تام انه لو لم يكن هناك تحالف ثنائياً شيعياً لكانت عواقب الامور أكبر.
هذا الحال لم يمرّ مرور الكرام عند رئيسها ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. تردّد في الفترة التي تلت 6 أيار أن برّي تلقى النتائج بكثير من الامتعاض، حتى انه توجه الى مستشاريه بشدة وكلفهم الشروع في البحث عن جذور المسؤولية.
بري لم يرض فقط بالبحث عن الاسباب، رأى في جلد الذات أمراً لا بد منه. قرر هذه المرة الجلد على الملء واختار ذكرى احتفال تأسيس كشّافة الرسالة الإسلامية وأمام حضور سياسي عريض. قال إن " التقارير عن النتائج الانتخابات جعلني أفتقد أدوار جمعية الرسالة السابقة المميزة وجمهورها العريض الذي ظن أنها تخلت عنه، لأنه اعتقد أنها تخلت عن حضورها وأدوارها وبعض التزاماتها. إن تاريخ الجمعية وعديدها وإمكانياتها ومركزها وتنوع مهامها كان يجب أن يترك بصمة مميزة أكثر في الصناديق".
المتابع لواقع الحركة لا يخفي ان بري على علم بالخلل، بحيث ان التراجع الحركي لا يقتصر فقط على تمدد حزب الله بل على سيل من الخلافات الشخصية التي ادت الى ما ادت اليه، لذلك قرر اعلان ما يشبه "حالة طوارئ" مبتدء من "رحم أمل" التي تمثله الجمعية، على ان يجري تعميم هذه الحالة على كل المستويات.
كذلك لا تخفى عنه الصراعات الدائرة بين المسؤولين الكبار التي تنعكس عادةً على الصف الاصغر وتتأثر بها القواعد. هذه الامور اظهرتها الانتخابات والمسار الذي سلكه الصوت التفضيلي، بحيث ان المرشحين تأهبوا بوجه بعضهم في الدوائر التي فيها أكثر من مرشح، ثم جندوا المسؤولين لحشد الصوت التفضيلي كل وفق مصالحه، فبات هذه المسؤول "زلمة فلان" وآخر "زلمة فلان"، وسط تجاهل كامل للقرار الذي قضى بتقاسم الصوت التفضيلي مناصفة.
لا يمكن عزل هذه التجاذبات عن السياق العام الذي جعل من بعض المسؤولين والنواب حكاماً بأمرهم. المشكلة بدأت قبل الانتخابات مع "كبر حجم البعض وتكبير نفوذهم" مما ابعد "الجمهور العريض" عنهم وتالياً عن الحركة التي بات كثر من ابناءها قبل غيرهم يعتقدون ان المحسوبيات والواسطات والتابعية نخرتها، وبات الاستقطاب يقوم على عامل الاستفادة والمصلحة لا القواعد والنهج.
في ظل هذا الجو المأزوم، بدأ اعداد العدة للمؤتمر العام الـ 14 الذي سينعقد اواخر الشهر المقبل والذي احيط بكثير من الاهتمام ويريده رئيس الحركة ان يكون بصيص "أمل" لإعادة انتاج وتفعيل الدور الحركي.
ثمة أدراك متعاظم لدى الدائرة القريبة من برّي، أن "دفن الواقع السائد" لا يمكن اتمامه إلا من خلال اتخاذ خطوات محاسبة وتغيير جذري، رُبِطَ سقفه الزمني بموعد انعقاد المؤتمر الذي لا بد له هذه المرة ان يكون مختلفاً لكون اعضاؤه الـ 650 ينتخبون هيئة الرئاسة المؤلفة من الرئيس ونائبه ورئيس الهيئة التنفيذية ورئيس المكتب السياسي ومقرر وعضوين، وهي تعتبر الجهة المخولة ادارة الحركة ككل ويخرج من توازناتها مسؤولي الصف الثاني والثالث..
لا يمكن بعد الآن اخفاء ان الرئيس برّي يفكّر بالتنحي عن رئاسة حركة أمل. الرجل ضرب في السن عمراً ويريد منذ الآن تأمين البديل. وباختلاف الرؤى عند الاحزاب اللبنانية الاخرى، لن يكون التغيير قائماً في أمل على مبدأ التوريث السياسي بل على قاعدة "من هو أحق".
هنا يسجل للرئيس برّي انه السياسي الوحيد الذي ابعد ليس فقط ابناءه عن السياسة بل اصهرته ايضاً. وانطلاقاً من هذه القاعدة، سيعتمد التغيير في أمل من خارج الابناء والاصهرة، على ان ينصرف بري كلياً الى ادارة المجلس النيابي والتفرغ له قبل ان يعلن الاعتزال في المدى المنظور، وهو كلام بدأ يسمع صداه لدى أكثر من مجلس سياسي.
لا زال مسؤولي حركة أمل غير مقتنعين بفكرة ترك بري لمنصبه. الفكرة بالأساس "صعبة التصديق". هؤلاء تعايشوا مع رئاسة بري للحركة فترة دامت 38 عاماً، لذا طرح فكرة التغيير اقل ما ينتهج عنها هزة او حالة ضياع.
لكن وعلى ذلك، أخذ المعنيون بالبحث عن الشخص المناسب الذي يمكنه ملء الفراغ الذي سيتركه بري. على القائمة العديد من القادة الكبار الحركيين كالنائب أيوب حميّد الذي شغل منصب نائب الرئيس مدة طويلة، والنائب هاني قبيسي صاحب الصولات والجولات، والنائب ياسين جابر صاحب العلاقات القوية ورئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان.. لكن لا، يريد بري ان يكون التغيير من خارج دائرة "الكبار".
يعتقد من هم على اطلاع عن كثب، ان الاوفر حظاً لخلافة برّي هما معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل الذي ينال "موضع الثقة"، ومستشاره أحمد بعلبكي جليسه الدائم ورجل الظل، لكنهم يجزمون بحظوظ وافرة للوزير خليل نسبة لأدواره السياسية الممنوحة له والتصاقه الدائم برئيس المجلس الى حدٍ بات بالنسبة الى بري أقرب المقربين.
وفي اعتقاد هؤلاء، أن خيار بري هو تفضيل شخصية سياسية على وزن خليل، وهو يفضل ان يكون خليفته ممثلاً في صلب الحالة السياسية. من هنا قد يبلغ الوزير خليل الموقع ويعاونه البعلبكي.. لكن هل ينتهي دور بري، وماذا بعد؟
يعتقد الوسط، ان بري سيحافظ على رعاية شؤون الحركة وعلى دور له في رئاستها أشبه بـ "رئيس فخري" يبقي المرجوع اليه، وهذا الامر ضرورياً في ظل الحالة الانتقالية التي ستعيشها الحركة والتي ستكشف عن خروج الكثير من الخضّات التنظيمية من السر الى العلن، وستخرج الصراعات المضبوطة عن اطارها. فصحيح ان الوزير علي حسن خليل هو الشخص الاقوى سياسياً في حركة أمل اليوم، كذلك فالصحيح ايضاً أنه أكثر شخص يجذب الاعتراض."