أقال البرلمان الإيراني وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان خلال جلسة الاستجواب التي عقدت يوم الأحد الماضي بأغلبية 136 مقابل 121 وذلك بعد مضي أسبوعين على إقالة وزير العمل والتعاون.
وفي حين يستعد الرئيس حسن روحاني للمثول أمام البرلمان يوم الثلاثاء للإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النواب، أُشيعت أنباء عن تقديم نواب للبرلمان طلب إستجواب وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري.
وهكذا سجّل البرلمان الإيراني رقما قياسياً في إستجواب وإقالة الوزراء في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهراً.
الجديد في الموضوع هو إنضمام جزء من النواب الإصلاحيين إلى زملائهم المحافظين في مواجهة الحكومة بعد أن أحسّوا بأن الرئيس روحاني قد تخلى عنهم منذ بداية ولايته الجديدة قبل عام ويبحث عن مستقبله السياسي بعيدا عن الجو الإصلاحي الذي خرج من رحمه منتصرا في الانتخابات الرئاسية عام 2013 و2017.
وبالرغم من أن روحاني صعد على أكتاف الإصلاحيين إلا أنه لم يعطهم حقهم من الكراسي الوزارية وأسخط الإصلاحيين بتسليم وزارة مفتاحية للمحافظين ومنها وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة وأبقى وزارة الداخلية تحت تصرف المحافظين تأليفا لقلوبهم.
إقرأ أيضا : إيران والسعودية: هل هناك من بدائل
وكان يمكن للرئيس روحاني أن يُسمي إصلاحيين للمقاعد الاقتصادية والصناعية والبرمجة في حكومته حيث أن معظم المتعلمين والمتخصصين الأكاديميين والاداريين هم من التيار الإصلاحي ومن الصعب جدا الحصول على متخصصين محافظين حيث أنهم ليس لديهم الا شعارات رنّانة ماورائية وكأنهم مسؤولون عن أخذ الناس إلى الجنة مكرهين!
وعلى سبيل المثال علي طيب نيا وزير الاقتصاد السابق في الولاية الأولى للرئيس روحاني، أكاديمي اصلاحي بارز وتمكن خلال 4 سنوات من ولايته من لجم التضخم وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ولكنه أقصي من الحكومة الجديدة عند ما استغنى روحاني عن الإصلاحيين بعد فوزه في الانتخابات، ربما لأنه كان ولا يزال يأمل بأن يصبح خليفة للمرشد الأعلى آية الله خامنئي عندما اقتضى الأمر علما بأن هناك منافسون كثر وأن الحصول على ذاك الموقع لن يتيسر إلا بإجماع القوى المؤثرة. وبينما يشكل الإصلاحيون أغلبية الشعب، إلا أن للمحافظين حصة الأسد في انتخاب المرشد الأعلى حيث أن أغلبية أعضاء مجلس خبراء القيادة هم من المحافظين.
وفي غياب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السابق هاشمي رفسنجاني، يبدو أن روحاني هو المرشح الأبرز لخلافة المرشد الأعلى لدى الإصلاحيين ولكنه بحاجة الى جناح آخر وهو الجناح المحافظ.
ويبدو أن روحاني لم ينجح في استمالة المحافظين ولم يتمكن من الاحتفال برصيده لدى الإصلاحيين.
ولهذا نراه عاجزا عن استرضاء الجناحين.
سوف يستمر البرلمان في إعادة ترتيب الوزارات باقالة وزير الصناعة والمناجم والتجارة في ظل الحصار الذي تشهده إيران اقتصاديا .
لا مخرج لروحاني من الأزمة الا ان يكون واضحا وصادقا وشفافا. ان أحلامه المستقبلية أصبحت منزلقا أمام موقعه الحالي. ان الدفعة الثانية لعقوبات ترامب سيأتي موعدها بعد شهرين ولا يمكن العبور من تلك الأزمة الا في ظل عودة الحكومة إلى الإصلاحيين وعودة الإصلاحيين الى الحكومة.