جدّد وزير المالية علي حسن خليل التأكيد على موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة بفترة وجيزة جداً.
كلام الوزير خليل جاء في خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث جرى استعراض الصيغ المقترحة، وتم التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.