نفى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن #نصرالله الاتهام الموجه إلى الحزب بأنه يحكم لبنان، مشيراً الى ان "الهدف من ذلك هو الايقاع بين الحزب والرئيس ميشال عون".
كأن أحداً يراهن على الامر!
فمَن يتابع مجريات الأمور يلاحظ حرص "التيار الوطني الحر" من رأس الهرم الى قواعده، على إيقاع منسجم مع الحزب ومحوره الإقليمي. الفصل في هذا المقام هو للايحاء باستقلالية غير موجودة، في ظل الارتباط العضوي الذي يقود لبنان الى خندق إقليمي لا يكفي التغنّي بمعزوفة النأي بالنفس، للخروج منه.
فالاجندة المعروفة، عناوينها محترمة بالنقطة والفاصلة. تؤكد المتابعة بالعين المجردة، ان لا أحد يحكم، او يتحكم، او يحرك الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية في لبنان، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الا "حزب الله".
كأن جريمة الاغتيال لم تُرتكب الا لهذه الغاية التي تخدم محور الممانعة، عنددما اهتز مع رحيل حافظ الأسد وتولي بشار الأسد، الضعيف مقارنةً بأبيه، السلطة في الحلقة السورية على خطّ طهران- بيروت.
منذ ذلك الحين، والحزب يحول دون قيام الدولة الا بمقاييسه. وهو الذي زجّ بلبنان في مغامرات تحدد مصيره ومسيرته، بدءاً بحرب تموز 2006 و..."لو كنت أعلم"، واستتباعاً بالاعتصام في وسط بيروت احتجاجاً على خلفية إقرار مجلس الوزراء اللبناني في 26 تشرين الثاني 2006 نظام المحكمة ذات الطابع الدولي واستقالة الوزراء المحسوبين عليه من حكومة المقاومة السياسية التي اعادت بناء ما دمرته المغامرة والعدوان الإسرائيلي.
وهو صانع اليوم المجيد في السابع من أيار 2008 فيما وقف الجيش اللبناني متفرجاً حين كان المسلحون يجتاحون العاصمة على خلفية رفض المسّ بكاميرات الحزب التي تتجسس على مَن تريد في مطار بيروت وشبكة الاتصالات غير الشرعية الخاصة به.
وهو من أسقط حكومة سعد الحريري الأولى، بالتكافل والتضامن مع وزراء التيار العوني مطلع العام 2011، انطلاقاً من التطبيق الدقيق لـ"تفاهم مار مخايل".
وهو مَن فرض بعدها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باستعراض الفجر للقمصان السود.
وهو مَن ورط لبنان بدم السوريين لحماية النظام الاسدي.
وهو مَن استجلب الإرهاب غير البريء من بصمات محور الممانعة لصناعته، سواء في سجون العراق او المعتقلات الاسدية، بغية القضاء على الثورة السورية وشيطنتها.
وهو مَن ساهم مع كتلة "التغيير والإصلاح" في شل مجلس النواب ما لم يتم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وهو مَن صادر قرار الدولة ودور الجيش اللبناني في عرسال والقاع وارسل "الداعشيين" في باصات مكيفة، ليسجل الانتصار باسمه من دون أي معركة فعلية، مكتفياً بصور لأماكن يبدو انه حضّرها ليقيم فيها المتطرفون الذين تم استجرارهم للوصول الى ما وصلنا اليه.
وها هو اليوم، يحاول الإيحاء بالتعفف عن السلطة وشوائبها، مع انه الحزب الأقوى والأقدر على فرض لعبة الحرب والسلم بفائض بسلاحه غير الشرعي.
وهو لا يتورع عن مطالبة الدولة التي قضى تباعاً على مرافقها، بأن تقوم بواجباتها حيال أهل البقاع الشمالي الذين تزداد نقمتهم عليه. ويحاول اقناعهم بأنه ضحية مثلهم على رغم مصادرة تمثيلهم برلمانياً ووزارياً، وعلى رغم معرفتهم بأن لا خيط يقطع من دون ارادته،
فالواضح ان القرار في لبنان لا يزال عند الحزب وحده دون سواه، وتكفي عبارة "لا تلعبوا بالنار" لتؤكد ان لا قانون يسري على الحزب مهما كانت الأدلة التي تدينه.
أهمية التهديد تأتي مع تلويح الحزب بمدى قوته، مذكّراً بأن "الحملة التي تزداد عليه مردّها الى استحالة الحل العسكري معه وبالتالي التركيز على الداخل لتشويه صورة المقاومة وتوجيه الاتهامات لها سواء بالفساد اوغيره".
من هنا يأتي الاحتفال بالتحرير الثاني ليستنهض مَن فترت همتهم، وتجييشهم وتحويلهم خزّان حماية له ومصدر فوضى أمنية، مدّعياً ان استهدافه بقرارات دولية قائمة على الأدلة العلمية، هو استهداف لهم. وذلك للتخفيف من نقمتهم عليه وتفكك بيئتهم التي لم تعد حاضنة بولاء أعمى بعد تضحيات قدّمتها ولم تحصد سوى غلبة الخارجين عن القانون والمدعومين من الحزب عليها وعلى مرافق حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ربّما، والأخطر يكمن في ربّما، للتذكير بمهاراته الأساسية، حتى يرعوي ويستهيب مَن نسي سلسلة الاغتيالات لأركان قوى 14 آذار الفعليين، التي تلت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، ناهيك باغتيال الضابط المنهدس وسام عيد، مفكك خريطة الاتصالات التي تدين المتهمين المنتمين الى "حزب الله" في الجريمة، ولا تقبل الدحض.
او هو في المجمل، تهديد لكل من لا يعجبه الامر.
"حزب الله" هو الحزب الأقوى في لبنان.
واذا ما طالبه أيٌّ كان بتطبيق القانون، ردّ عليه: لا تلعب بالنار. فهو سيّد اللعبة.