لفت الوزير السابق زياد بارود الى أن "التحديات الاقليمية والاقتصادية اذا واكبتها حكومة فذلك أفضل"، مشيرا الى أن "بعض الامور يمكن أن تمر بحكومة تصريف أعمال، لكن لا يجب أن ننسى أنه منذ اتفاق الطائف الى اليوم حكوماتنا أصبحتحكومات وحدة وطنية وصورة مصغرة عن مجلس النواب".
وأوضح بارود في حديث تلفزيوني أن "الدستور يقول أن رئيس الجمهورية يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ولكن هل وراد أن نسحب التكليف؟"، مبينا أن "هذا أولا ليس موجودا في الدستور وبغياب النص هناك المدة 64 بالفقرة الثانية تقول أن البيان الوزاري يجب أن يصدر 30 يوما بعد تشكيل الحكومة ولا مادة تتعلق بمدة التشكيل".
وشدد على أن "المخرج الاساسي لتشكيل الحكومة هو بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولعدم البحث عن المخرج في أماكن أخرى قد تؤدي الى أزمات"، مشيرا الى أن "تفسير الدستور في مجلس النواب يستوجب أكثرية الثلثين".
ورأى بارود أن "رئيس الجمهورية أعطة اشارة بأنه شريك في التأليف وبأنه اعتبارا من أول أيلول فرض على نفسه مهلة للقول أن التعاطي مع هذا الملف سيكون مختلفا، ورئيس الحكومة له مصلحة كبرى أنه بالاتفاق مع رئيس الجمهورية سيخرجون بتوليفة حكومية مقبولة"، مضيفا: "نحن على ابواب استحقاقات كثيرة، استحقاق الدين العام والمدارس والوضع الاقتصادي والعلاقة مع سوريا وكل ما يرتبط بالاقليم من المعابر الى النازحين الى العلاقة السياسية، هذه الملفات بحاجة الى حكومة".
وأشار الى أن "رسالة الرئيس لمجلس النواب لا يجب اعتبارها رفع عتب، وعندما يعطى امكانية فهي لحث مجلس النواب لاتخاذ تدبير ما"، معتبرا أن "الموقع المعنوي لرئيس الجمهورية ودوره في اطار التشكيل يعطيه هامشا كبيرا خصوصا على مستوى تحديد المسؤوليات. وهذه الرسالة نتيجة الازمة القائمة في ظل تصريف الاعمال، وبعد تشكيل الحكومة سنشهد نوع من النشاط في مجلس النواب".