في سياق المؤشرات الدالة على إقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بسبب الإتهامات الثقيلة التي طالته وطالت مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، واعتراف محاميه مايكل كوهين بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية بطلب من ترامب؛ يتناوب الخبراء القانونيون بحث احتمال بدء إجراءات العزل بحق ترامب.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "ترامب قلّل من أهمية التهم الموجهة لكوهين بانتهاك قانون التمويل الانتخابي، واعتبر أنها «ليست جرائم»، كما كرر أن التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الأميركية ليس سوى «مطاردة ساحرات»".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم أهمية التطورات القضائية الأخيرة والاهتمام البالغ بها في أروقة الكونغرس، فإن تأثيرها الفعلي على رئاسة ترامب يبقى محدوداً حتى الآن، كما أن احتمال إقناع المشرعين بعزله غير متوقع".
وفي هذا الإطار، أوضح جاكوب باراكيلاس، نائب مدير برنامج الولايات المتحدة والقارة الأميركية في معهد «تشاتهام هاوس»، للصحيفة، أن هناك طريقتين فقط لعزل الرئيس، وفرص نجاح كلتيهما متدنية للغاية، وهما:
- الطريقة الأولى: تمر عبر إطلاق عملية عزل الرئيس في الكونغرس الأميركي، وهو ما لم يلق صدى كبيراً بين الديمقراطيين حتى الآن، فيما يرفض الجمهوريون الفكرة تماماً في الوقت الراهن، وفي حال نجح الديمقراطيون في استعادة مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية في تشرين الثاني، وبرزت قضايا جديدة تورّط الرئيس ترامب، قد يرضخ الديمقراطيون للضغوط السياسية ويطلقون إجراءات العزل التي تتطلب المصادقة عليها موافقة غالبية النواب، أي (50 +1).
وبعد المصادقة عليها، يمر مشروع قرار العزل إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب المصادقة غالبية الثلثين، وهو ما يستبعد حصوله حتى إن نجح الديمقراطيون في السيطرة على المجلس بعد التجديد النصفي، إذ إنهم سيحتاجون إلى 17 سيناتوراً جمهورياً على الأقل.
- الطريقة الثانية: فهي عبر تفعيل التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، أي توجيه تهم جنائية للرئيس خلال ولايته، وهو سيناريو مستبعد ولا سوابق تاريخية له.
وفي هذه الناحية يتفق حسين إبيش، كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، مع هذا الرأي، ويرى وفقاً للصحيفة، أنه "في حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في نوفمبر، فإنهم سيبدأون إجراءات العزل"، لكنه اعتبر أن "ولاء المشرعين الجمهوريين في الكونغرس لترامب قوي وأنهم ملتزمون تماماً للرئيس، ولن تنجح أي اتهامات جديدة، خاصة إن تعلقت بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، في إقناعهم بالموافقة على عزله من منصبه".
واعتبر إبيش أن "هذه الاتهامات إن لم تنجح في التأثير على ترامب وهو في منصبه، فإنها ستؤثر بكل تأكيد على فرص ترشحه لولاية ثانية".
وفي حال لم ينتخب ترامب لولاية ثانية، فإنه قد يجد نفسه أمام متابعة قضائية محتملة، إلا إذا برزت معلومات جديدة أو تمتع بعفو رئاسي من خلفه في البيت الأبيض، كما كان الأمر مع نيكسون الذي حظي بعفو من جيرالد فورد.